بهاى انرژى هسته اى چند است؟
مقاله اکونومیست درباره وضعیت اقتصاد ایران
مسلما
تا کنون مشخص شده است که بسیارى بر این گمانند که ایران
ترجیح مى دهد بجاى گفتگو با آمریکا یا هر کشور دیگرى
درباره برنامه هاى مشکوک اتمى اش، به غنى سازى اورانیوم
بپردازد. اگرتلاش براى تشویق ایران به متوقف کردن این
برنامه ها با شکست مواجه شد، آیا تحریم شدید اقتصادى ممکن
است منجر به این شود که حکومت ایران به فکر افتد که بهاى
این ستیزه جویى چقدر است؟
مذاکرات درباره دور جدید تحریم هاى ایران بزودى در شوراى
امنیت سازمان ملل آغاز خواهد شد. اما اگر سازمان ملل موفق
نشود برنامه تولید اورانیوم و پلوتونیوم ایران را که
مقامات این کشور مى گویند صلح آمیز است، متوقف کند، شبهه
دیگر این خواهد بود که ایران در پى ساختن بمب اتم است. در
این صورت دولت هاى بیشترى باید در گیر شوند تا تحریم هاى
شدیدى علیه ایران اتخاذ کنند. تا شاید حکومت ایران را
متوجه اراده جهانی کند.
روسیه و چین که در شورای امنیت داراى حق وتو هستند، سه
قطعنامه اخیر را بى اثر کردند و در عوض سود تجارى بردند.
اماحالا روسیه دچار تردید شده است. گزارشى که در اول ماه
مارس قرار است توسط 35 کشور عضو آژانس بین المللى انرژى
اتمى سازمان ملل خوانده شود، دلیل این امر را توضیح داده
است.
سال گذشته فاش شد که ایران در پادگانى در اطراف قم،
تاسیسات غنى سازى اورانیوم ایجاد کرده است. مسلما این
مسئله، هراس کشورها را از این که ایران در پى ساخت بمب اتم
است، بیشتر کرد. در سال 2007، آمریکا در گزارشى اعلام کرد
که ایران کلاهک هاى هسته اى تولید مى کرده که این کار در
سال 2003 متوقف شده است. آژانس در آخرین گزارشش درباره
"فعالیت هاى متوقف نشده" صحبت کرده است و گمان مى کند که
این فعالیت هاهمچنان ادامه دارد.
روسیه این شواهد را غیر قابل اثبات خواند. اما دو اقدام
ایران موجب آزردگى آنها شد. جمهورى اسلامى ایران، سال
گذشته، توافقنامه اى را که توسط آمریکا و روسیه و فرانسه و
آژانس تهیه شده بود، رد کرد. بموجب این توافقنامه ایران
اورانیوم کم غلظت خود را براى غنى سازى به خارج از کشور مى
فرستاد و در عوض اورانیوم غنى سازى شده بیست درصدى مورد
نیاز تاسیسات تحقیقاتى کوچک اش در تهران را دریافت مى کرد.
بعد از این اقدام موهن طبق گزارش ها ایران از آغاز همین
ماه تولید اورانیوم بیست در صد را بدون توجه به درخواست ها
مبنى بر بازدید بازرسان و نصب دوربین هاى مدار بسته بیشتر
در نطنز آغاز کرده است. تولید اورانیوم بیست درصدى کافى
زمان رسیدن به اورانیوم نود درصدى که مورد نیاز بمب اتم
است را بشدت کاهش مى دهد.
اگر روسیه از تحریم هاى شدید حمایت کند، چین هم تمایلى
نخواهد داشت که تنها عضو شوراى امنیت باشد که در مقابل
تحریم هاى شدید تر ایستاده است. اما چه راى آنها مثبت و یا
ممتنع باشد، با تحریم هاى هدفمندترى که شرکت ها، افراد و
بانک هایى که مستقیم با برنامه اتمى و موشکى جمهوری اسلامی
را هدف مى گیرند، همراهى خواهد کرد.
اقدامات دیگر که شاید در نظر گرفته شود، ممنوعیت معامله
اسلحه با ایران است (البته تحریم هاى قبلى به ایران اجازه
صادرات اسلحه های ساخت خودش را نمی دهد.) و یا تحریم های
تازه تر در بخش سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران.
اما روسیه در حال حاضر به ایران سلاح می فروشد، (هرچند
قرارداد تحویل موشک های پدافند هوایی اس – 300 را هنوز
عملى نکرده و آن را به حالت تعلیق نگهداشته است) و البته
شرکت های چینى به سرعت در حال گرفتن قراردادهایی هستند که
دیگر شرکت ها به پیشنهاد دولت های متبوعشان، آن راترک کرده
اند.
سال گذشته میلادی، آمریکا به شکل غیررسمي، دیدارهایى را با
گروه هفت متشکل از هفت کشور ثروتمند جهان به همراه
استرالیا، کره جنوبي، عربستان سعودى و امارات متحده عربى
شروع کرد. هدف از تشکیل این دیوار اقتصادي، اهرم اطمینانى
بود که در صورت تصویب نشدن قطعنامه ها در شوراى امنیت و یا
ملایم بودن آن، ابزار فشار قدرتمند دیگرى در دست باشد.
ایده این گونه فشارهاى اقتصادی در سال 2005 به ذهن وزارت
خزانه داری آمریکا رسید. زمانى که تحریم هایى را بر بانک
دلتاى آسیا در ماکائو اعمال کرد که محل تبادل مالى پنهانى
و مخفى برای افراد حقیقى و حقوقى کره شمالى بود و پس از
آن، ارتباط این بانک با بانک هاى آمریکایى را هم قطع کرد.
این کار باعث شد بقیه بانک ها بین کار با کره شمالى و یا
ارتباط داشتن با نظام بانکى آمریکا، یکى را انتخاب کنند و
حالا همین قضیه برای ایران هم در حال شکل گیرى است. شبکه
بانک های ایرانی از داشتن ارتباط مالى با بانک های
آمریکایی محروم شده اند و حدود 80 بانک خارجى هم روابط خود
با ایران را قطع کرده اند. دسامبر سال گذشته، بانک کردیت
سوئیس به اتهام همکارى با بانک هاى ایرانى و پنهان کردن
روابط مالى به پرداخت536 میلیون دلار آمریکا محکوم شد.
این کار باعث می شود تجار و بازرگانان ایرانى متحمل هزینه
های سنگین تری برای تجارت شوند. در همین حال آمریکا بیش از
صد نفر را به خاطر حمایت و حضور در برنامه موشکى و هسته اى
ایران، تحریم کرده و دیگر دولت ها را هم تشویق مى کند که
فعالیت هاى بانکي، تجارى و بازرگانى خود را با ایران را
متوقف کنند. همچنین آمریکا سپاه پاسداران را که بر تمام
بخش های اقتصادى ایران دست انداخته است و بر معادن،
مخابرات و شبکه تلفن همراه وساختن بنادر نفوذ دارد، در
فهرست این تحریم ها قرار داده است. به شرکت های دیگر هم
اعلام شده با وارد شدن با هرگونه معامله با سپاه پاسداران
و شرکت هاى وابسته، راه غلطى در پیش گرفته اند و از قوانین
آمریکا خارج شده اند که این با عواقبى همراه است.
اعتبارهاى صادراتى ایران به شکل فزاینده اى رو به پایان
است، حتی به کشورى مثل آلمان که تا همین اواخر، از شرکاى
نزدیک ایران بود. دولت هایى از اتریش گرفته تا استرالیا با
مراقبت بیشتری پروانه های صادرات به ایران را صادر مى
کنند.
اقدامات دیگرى هم در حالی بررسى است و تنبیه و فشارهایى که
از بانک ها گرفته تا شرکت هاى بیمه را شامل مى شود. بیمه
لویدز لندن به فایننشال تایمز گفت که اگر کنگره آمریکا
لایحه نهایى ممنوعیت فروش بنزین و فرآورده هاى نفتى به
ایران را تصویب کند، هرگونه فعالیت در این حوزه با ایران
را متوقف خواهد کرد. حتى ممکن است این ممنوعیت در مورد
کشتى هاى ایرانى هم اعمال شود.
هر قدر آمریکا بتواند دولت هاى بیشترى را با خود همراه
کند، برای ایران دشوار تر خواهد بود. اتحادیه اروپا هم که
تا کنون با تحریم هاى سازمان ملل علیه ایران منطبق بوده
است -البته اعضایى هم دارد که به تنهایى بیشتر فشار آورده
اند- مثل انگلستان که نظام بانکى ایران را محدود کرده است
و گفته است که اعمال فشارهاى بیشتر را بررسى خواهد کرد.
اما همراه کردن حتى نمادین کشورهایى چون عربستان سعودى و
امارات متحده عربي، تاثیر سیاسى موثرى دارد به ویژه اگر
دبی هم در آن حضور داشته باشد. بخصوص دبی که نزدیکترین
ارتباط هاى تجارى و مالى ایران را فراهم مى کند و همینطور
شبکه عبدالقدیر خان که توانست نقشه هاى اتمى را از این راه
به ایران انتقال دهد. حتى ممکن است ترکیه و برزیل هم که تا
پیش از این با فشارها همراهى نمى کردند، منتظر تحریم ها
شده و یا ببینند با تغییر موضع آژانس بین المللی انرژی
اتمى که کمتر منتقد ایران بود، آن ها هم تغییر موضع دهند.
حالا که آژانس بین المللى انرژى اتمى تغییر لحن داده، آیا
آنها هم چنین خواهند کرد؟
البته رهبران جمهورى اسلامى مدعی شده اند که تحریم ها بر
آنها اثرى ندارد و در عوض مردم را متحد کرده است. واقعیت
این است که سوء مدیریت محمود احمدى نژآد بیشترین لطمه را
به اقتصاد ایران زده است و در مقابل فشارها، البته تاثیر
تخریبی محمود احمدی نژاد بر اقتصاد سنگین تر و کاراتر است.
سیاست هاى مالى او، ذخایر ایران را خالى کرده و همه چیز را
منوط به قیمت نفت و گاز کرده است. تورم دو رقمی شده و قیمت
کالاهاى اصلى به دلیل سوء مدیریت از هرگونه کنترلى خارج
شده است.
پیش از اعتراض هاى مردمى به انتخابات ریاست جمهورى ماه
ژوئن که دولت راى مردم را دزدید، آقاى احمدى نژاد از سوى
مجلس شوراى اسلامى و بازار مورد انتقاد قرار گرفته بود و
تجار ایرانى به دلیل رفتار و گفتار او، با افزایش سنگین
هزینه هاى امور تجارى مواجه شده بودند.
اقتصاد ایران در حال حاضر آسیب پذیرتر شده است. تمام قدرت
اقتصادى ایران که گاز و نفت است هم در نقطه ضعف واقع شده
است. صنایع نفت و گاز ایران شدیدا محتاج سرمایه گذارى
خارجی و فن آورى این کشورهاست. تحقیق تازه اى که از سوى
مرکز پژوهش هاى مجلس صادر شده مى گوید بدون سرمایه گذاري،
ایران در بدترین حالت در هشت سال آینده و در بهترین حالت
16 سال دیگر نه تنها نفتى برای صادرات ندارد، بلکه مجبور
مى شود نفت خام وارد کند.
برخى معاملات در زمینه انرژی در ایران هنوز در حال انجام
است اما شمار اندکی از آنها به پایان رسیده است. در گروه
کشورهایى که از لحاظ فکرى نزدیک به آمریکا هستند، شرکت
هایى از ژاپن و کره جنوبى و چند شرکت از آسیا و اروپا
هستند که هنوز از ایران نفت مى خرند. آیا آنها آماده اند
حاضرند نفت مصرفى خود را از جاى دیگر تهیه کنند؟ آیا
عربستان سعودى و کشورهاى دیگر حاضرند نفت خود را در اختیار
آنها قرار بدهند؟ اگر قرار است تحریم ها در مورد ایران اثر
کند بهتر است آنها از همین الان به این فکر باشند.
