هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

مبارزات مدنی، نافرمانی مدنی (بخش 2)

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

monazami_-_nafarmani_3در قسمت قبلی توصیفی کوتاه در مورد نافرمانی مدنی ارائە شد. در این قسمت ابتدا عمیقتر بە تشریح این موضوع پرداختە میشود و سپس بە سؤال اصلی کە چرا در ایران تحت حاکمیت نظام آخوندی مبارزەء مدنی نمیتواند نتیجەای بدست دهد، پاسخ دادە خواهد شد.

جان راولز از فیلسوفان مشهور و لیبرال، علاوە بر پرداختن بە مسئلەء عدالت، دربارەی نافرمانی مدنی نیز نظرات جالبی دارد. آندرە فولسدال بر این باور است کە تئوری راولز در بارەء نافرمانی مدنی بە دو نکتەء اصلی محدود است: ١. نافرمانی مدنی در کشورهایی کە سیستمی نسبتا" عادلانە دارند، اتفاق میافتد. ٢. نافرمانی مدنی روشی است برای نشان دادن مقصد منظرەی عدالت.

برای راولز نافرمانی مدنی یک فعالیت عمومی یا همگانی است کە بدون خشونت در یک کشور دارای قانون دمکراتیک با هدف تغییر سیاست دولت انجام میشود.

آندرە فولسدال این تعریف را مورد تجزیە و تحلیل قرار دادە و از آن شش کاراکتر تعریفی و چهار ضابطەی عدالتی (توجیهی) استخراج نمودە است.

شش کاراکتر تعریفی عبارت اند از:

د.١. نافرمانی مدنی حرکتی است کە قانون را نقض میکند و بر خلاف قانون است.

د.٢. این فعل و انفعالات همچون یک وظیفە و کاری سیاسی انجام میشود.

د.٣. اهدف از این کار، تغییر قانون و یا سیاست دولت است.

د.٤. چنین فعالیتهایی بە صورت عمومی و آشکارا انجام میشود.

د.٥. فعالیتها بدون خشونت است.

د.٦. عمل کنندە (عامل) نتیجەء قانونی عملکردش را قبول میکند.

چهار ضابطەی توجیهی اینها هستند:

ج.١. اعتراض ناعادلانە بە وضوح ناقض پرنسیپهای "عدالت بە مثابەء انصاف" است(عدالت بە مثابەء انصاف فلسفەء راولز در مورد عدالت است کە در کتابی با همان نام منتشر شدە است.)

ج.٢. ابتدا اعتراضهایی نرمال با نیت نیک باید انجام شدە باشد کە با شکست مواجە شدە و یا نتیجەای در بر نداشتە باشد.

ج.٣. کل فعالیتهای نافرمانی مدنی در جامعە باید مرزبندی شدە و در چارچوب آن مرزها نگە داشتە شوند.

ج.٤. باید جدا" از آسیب و ضرر رساندن بە بیگناهان اجتناب شود.

کاراکترهای تعریفی و ضوابط توجیهی نامبردە متمایزاند، اگر چە این تمایز بەصورت تمام و کمال نیست. گەگاهی ممکن است بعضی از کاراکترهای تعریفی مثل ضوابط توجیهی بە نظر برسند و یا برعکس. برای مثال، آنهایی کە نافرمانی مدنی انجام میدهند، مجازاتش را نیز باید قبول بکنند. و یا اینکە نکتەء د.٥ کە فعل و انفعالات باید بدون خشونت انجام شوند و ج.٤ کە نباید بە مردم بی گناه صدمە رساند، میتوانند هم بە عنوان کاراکترهای تعریفی و هم ضوابط توجیهی محسوب گردند.

اگر بخواهیم کاراکترهای تعریفی از د.١-٦ و ضوابط توجیهی را از ج.١-٤ را در زیر مجموعەهای معیارهای تعریف اصلی نافرمانی مدنی، یعنی معیارهای دمکراسی، قانون، تجدید نظر و معیار عدم خشونت طبقەبندی کنیم، ج.١ در زیرمجموعەء دمکراسی، د.١، د.٦ و ج.٢ در زیرمجموعەء قانون، د.٢، د.٣، د.٤ و ج.٣ در زیرمجموعەء تجدیدنظر و د.٥ و ج.٤ در زیرمجموعەء معیار عدم خشونت جای میگیرند.

اولین کاراکتری کە فولسدال از آن نام بردە، این است کە فعل و انفعال باید ناقض قانون باشد. منظور از چنین کاراکتری این است کە شرکت کنندگان در فعالیت نافرمانی مدنی باید بدانند کە فعالیتشان حداقل یکی از مصوبات قانونی را نقض میکند و این باعث خواهد شد کە عموم و یا دادگاه عالی دخالت کنند. از طرفی دیگر، چنین فعالیتی نباید یک تست و یا آزمایش باشد. هدف از چنین حرکتی باید جایگزین کردن یک تصمیم جدید بە جای یک قانون تصویب شدە باشد و این کار از طرف دادگاه عالی خلاف قانون اساسی قلمداد گردد. اگر قانون شکنی طوری باشد کە یکی تحت پیگرد قرار گیرد و بعدا" تبرئە گردد، نافرمانی مدنی نامیدە نمیشود.

مشکل یا پارادوکسی کە در مورد معیار قانون وجود دارد این است کە یک حرکتی در یک کشوری میتواند ناقض قانون باشد و در کشور دیگری نە. چنین فرقی میتواند حتا در بین کشورهای دمکراتیک نیز وجود داشتە باشد. برای مثال، عدم شرکت در رأی گیری در نروژ نقض قانون محسوب نمیشود اما این کار در بلژیک اجباری است و عدم شرکت در رأی گیری نقض قانون است.

نکتەی دیگری کە فولسدال از نظرات راولز پیرامون نافرمانی مدنی استنباط کردە است این است کە کنش باید خطاب بە اکثریتی باشد کە قدرت سیاسی را در دست دارند و چنین کنشی باید بر اساس اصول "عدالت بە مثابەء انصاف" باشد. این اصول باید از طرف عامل پیروی شدە و کاملا" بە آنها ایمان داشتە و عملش را بر مبنای چنین اصولی توجیه نماید.

نافرمانی مدنی در کشوری اتفاق میافتد کە شهروندان از حقوق دمکراتیک برخوردار باشند. اگر حرکتی و یا فعالیتی برای احقاق حقوق دمکراتیک دیگر شهروندان انجام گیرد، نمیتواند نافرمانی مدنی باشد.

 فولسدال نیز بر این باور است کە کنش باید خطاب بە اکثریتی باشد کە قدرت سیاسی را در دست دارند. اما اینکە چنین کنشی باید بر اساس اصول "عدالت بە مثابەء انصاف" باشد را نمیپذیرد. ایشان بر این باور است کە باید بە کانسپت عدالت لیبرالی متوسل شد و عامل باید بە چنین اصولی باور داشتە و فعالیتهایش را طبق آنها توجیه نماید. اگر چە کانسپتهای مورد اشارەء جان راولز نیز جزو کانسپتهای عدالت لیبرالی محسوب میشوند. منظور از این کانسپت این است کە شهروندان یک جامعەی دمکراتیک از حقوق اساسی خویش برخوردار بودە و امکانات کافی برای استفادەی مؤثر از این حقوق را در اختیار داشتە باشند.

یکی دیگر از کاراکترهای تعریفی این است کە فعل و انفعالات نافرمانی مدنی باید بە تغییر سیاست دولت بینجامد. در اینجا زمانی کە از دولت نام بردە میشود، منظور دولت در یک کشور دمکراتیک ودارای یک سیستم نسبتا" عادلانە است کە در آن مردم با نافرمانی مدنی قادر هستند مقداری از اعمال دولت را تغییر دادە و یا حذف نمایند.

البتە چنین تلاشهایی باید معقول بودە و توجە شهروندان را بە سوی خود جلب نمودە و در بین آنان اطمینان حاصل کند کە چنین تلاشی بە خاطر اعتراض بە بی عدالتی تفسیر شود.

یعنی شرکت کنندگان در حرکتهای نافرمانی مدنی باید بدانند کە چرا این کار را انجام میدهند؛ زیرا کە چنین عملی یک فعالیت سیاسی است و برای موفق شدن در آن باید یکی بداند کە برای چە وعلیە چە چیزی این کار را انجام میدهد و چگونە آنهایی کە بە این فعالیت میپیوندند را باید جایشان را در مختصات این فعالیتها مشخص کرد. چنین عملی باید آشکارا و در جلوی دید عموم برگزار شود و معترضین نباید هیچ انگیزەء پنهانی داشتە باشند.

چنین حرکتی نباید آزادی و یا اموال شخصی مردم بی گناه را نقض یا تهدید نمودە و یا مایەء نگرانی آنان شود.

نکتەی دیگر، پذیرش مجازات بە خاطر شرکت در نافرمانی مدنی است. معترضان ممکن است کە بە اتهامات دادگاه اعتراض کنند، اما باید نتیجەء قانونی عمل خویش را قبول کنند. نافرمانی مدنی یک کار قانون شکنانە است، اما وفاداری بە قانون یک خواست همگانی است و طبیعت یک کار بدور از خشونت، تمایل داشتن بە پذیرش عواقب قانونی رفتار فرد است. اگر کسی مجازات یک فعالیت را کە بە شکل نافرمانی مدنی انجام دادە است را بپذیرد، یعنی اینکە وی بە قانون اساسی و سیستم قانونی کشور بە طور کلی احترام قائل است. اما در اینجا منظور از پذیرش مجازات بدین معنی نیست کە فرد باید هر مجازاتی را قبول کند.

در بالا بە این نکتە اشارە شد کە فولسدال بە چهار ضابطەی توجیهی کە راولز در نظریەش پیرامون نافرمانی مدنی از آنها سخن گفتە، اشارە کردە است.

اولین ضابطە این است کە نافرمانی مدنی باید در چهارچوب پرنسیپهای "عدالت بە مپابەء انصاف" انجام شود و برای این امر نیز دو التزام لازم است:١. نافرمانی مدنی باید یک اعتراض آشکار بر علیە بی عدالتی باشد. ٢. باید ترجیحا" این اعتراضات علیە بی عدالتیهایی باشد کە مانع حذف بیعدالتیهای دیگر میشوند.

برای راولز اولین التزام بە این معنی است کە نافرمانی مدنی زمانی قابل توجیه است کە پرنسیپهای آزادی و شانس برابر کە راولز در "عدالت بە مثابەء انصاف" بە آنها اشارە کردە است، شکستە شدە باشند. وی بر این باور است کە پرنسیپ نابرابری دلیل توجیه پذیری نیست. در این نکتە فولسدال با راولز هم عقیدە نیست و بر این باور است کە نافرمانی مدنی زمانی کە ناعدالتی و یا نابرابری اجتماعی و یا اقتصادی غیر قانونی نباشد، توجیە پذیر است.

چگونە میتوان گفت کە پرنسیپ آزادی شکستە شدە است؟ برای اینکە این نکتە روشن شود، یک مثال میاوریم: آزادیهای سیاسی دارای ارزشی است کە مجموع بازیهای آن برابر صفر است. اگر اینگونە نباشد، پس معلوم میشود کە ارزش آن برای بعضیها افزایش یافتە و آن در نتیجەء از دست دادن آزادی دیگران و مخصوصا" آزادیهای سیاسی دیگران است.

این چیزها باعث باشد کە راولز نظر جدیدی برای پرنسیپ آزادی ارائە دهد و آن اینکە هر فردی دارای تمهیدات کافی برای حقوق و آزادیهای اساسی برابر با دیگران است و در این تمهیدات باید آزادیهای سیاسی با ارزش منصفانەء خویش تضمین شدە باشند.

البتە سادە نیست کە تصمیم گرفتە شود تضمین حقوق سیاسی برابر کە باید دارای یک ارزش منصفانە باشد، شامل چە چیزهایی است. اینکە ارزش منصفانە چیست، خودش بستگی بە تقسیم دقیق قدرت و ابزارهایش در یک مقطع زمانی مشخص در یک کشور مشخص دارد.

ضابطەی دوم این است کە باید راهها و ابزارهای قانونی بە کار گرفتە شوند و اگر جواب نداد، بعدا" نافرمانی مدنی انجام گیرد. در اینجا منظور از راههای قانونی ابزارهای سیاسی است و نە استفادە از ابزارهای مربوط بە دستگاه قضایی. این ضابطە بدین خاطر است کە نافرمانی مدنی باید مربوط بە موارد استثنایی باشد. البتە راولز بر این باور است کە ضابطەی استفادە از تمامی ابزارهای قانونی، ضابطەای مطلق نیست؛ زیرا ممکن است برخی از موارد بە حدی سخت باشند کە استفادە از وسایل قانونی ممکن نباشد. بە عنوان مثال، یک اقلیت ضعیف و بی دفاع. زیرا در چنین صورتی ممکن است کە اکثریت خود را برای اهدافی ناعادلانە و از روی عیاشی آمادە کردە باشد. از طرفی دیگر اقلیتها اکثر مسائلشان را یکی پس از دیگری امتحان کردە و بە نتیجە نمیرسند. بنابراین متوسل شدن بە نافرمانی مدنی بە اندازەء زیادی برای هر یک از مسائل مربوط بە آنها عقلانی است. پیتر ساینگر نیز تحت فشار قرار دادن اقلیتها را یک دلیل مهم برای نافرمانی مدنی میداند.

پیامدهای استفادە از ابزارهای قانونی را فولسدال در دو نکتە مشخص کردە است. اول اینکە کسانی کە از نظر قانونی صاحب امتیاز محسوب میشوند از کسانی کە از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند، دسترسی بهتری دارند برای بە چالش کشیدن قوانین و سیاستهای ناعادلانە و تغییر چنین قوانین یا سیاستهایی و بە همین خاطر توجیه نافرمانی مدنی برای آنها سختتر خواهد بود.

دوم اینکە نافرمانی مدنی در جوامعی کە ابزارهای زیاد و مؤثر قانونی برای اعتراض وجود دارد، برای توجیه نافرمانی مدنی سخت خواهد بود. زمانی کە راههای آسانتری وجود داشتە باشد کە از آن راهها بدون نقض قانون بتوان بە نتیجە رسید، نقض قانون کاری عبث خواهد بود.

سومین ضابطە این بود کە نافرمانی مدنی باید حد و مرزی داشتە باشد. یعنی اینکە نافرمانی مدنی نباید یک جامعەء نزدیک بە عدالت را چال کند و آن را بە هرج و مرج بکشاند. زیرا نافرمانی مدنی یک حق نیست اما بعضێ اوقات انجام دادنش میتواند کاری درست باشذ.

و آخرین ضابطە این است کە نافرمانی مدنی نباید بی گناهان را تحت تأثیر بگذارد. برای فولسدال منظور از بی گناهان همان شهروندان عادی هستند. اما کسانی کە در قدرت هستند، شهروندان عادی بە حساب نمیایند.

در اینجا در مورد نافرمانی مدنی بحث شد اما سؤالی کە پیش میاید این است کە آیا نافرمانی مدنی تا کی باید ادامە داشتە باشد؟ در بالا همچنین بە این اشارە شد کە اقلیتها برای اینکە از همەء راههای قانونی استفادە کردە و بە نتیجە نرسیدەاند، بنابراین میتوانند در مورد مسائلشان بودن توسل دوبارە بە ابزارهای قانونی، مستقیما" بە نافرمانی مدنی بپردازند تا مسائلشان را عادلانە حل کنند. سؤالی کە پیش میاید این است کە اگر آنان از راه نافرمانی مدنی نیز بە نتیجە نرسیدند و فعل و انفعالاتشان از طرف حکومت بە خشونت کشیدە شد، چە باید کرد؟

 برای پاسخ بە این سؤال میتوان بەآثار اولین نظریە پرداز نافرمانی مدنی، هنری دیوید ثرو، مراجعە کرد. ایشان اگر چە در ابتدا فقط بە فعالیتهای بدون خشونت باور داشت، اما در آخر بە این نکتەء مهم پی برد کە بعضی اوقات انسان ناگزیر است کە بە مقابلە و مقاومت خشن متوصل شود. ایشان " اما كاربرد زور فيزيكي را فقط در جايي تأئيد مي كرد كه رنج بشري را تخفيف دهد وصدمات همراه آن به ديگران اجتناب ناپذير باشد. ثرو نه از عدم مقاومت ناب و نه از خشونت عمدي، از هيچ يك مشخصاً پشتيباني نكرد.” اما مایکل مەیر اظهار داشتە است کە ثرو پس از تصويب قانون برده فراري در دهه ۱۸۵۰ كاربرد زور راتأئيد كرد.

آیا نافرمانی مدنی در ایران ممکن است؟

از آنجا کە سیستم کنونی ایران یک سیستم تئوکراتیک، استبدادی و ناعادلانە بودە کە اکثریت قدرت در دست یک شخص است و هنوز کشور دمکراتیزە نشدە، نافرمانی مدنی برای تغییر قانون و یا سیاستهای دولت غیر ممکن است. یعنی اینکە عدم آزادیهای دمکراتیک، نابرابریهای مصرح در قانون اساسی برای تبعیض بین زن و مرد، مسلمانان و غیر مسلمانان، شیعیان و غیر شیعیان، و دادن امتیازات خاص بە شیعیان دوازدە امامی، فرق گذاشتن بین زبانها و ملتهای مختلف ساکن ایران، عدم آزادیهای سیاسی و آزادی بیان و عدم آزادی تشکلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیرە و دادن قدرت بی حد و فرا قانونی بە یک شخص و... از طرفی و برخوردار نبودن مردم از امکانات اساسی برابر و عدم شانس برابر و دیگر تبعیضات سیاسی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باعث میشود کە اصول پایەای برای انجام نافرمانی مدنی غایب بودە و در نتیجە انجام چنین فعالیتهایی را امکان ناپذیر مینماید.

در ایران امروزی، هر اعتراض یا فعالیتی بە آسانی میتواند ناقض قانون قلمداد گردد. زیرا در یک سیستم دیکتاتورزدە بە آسانی میتوانند کاری را غیر قانونی تشخیص دهند و اصلا" مرزی بین کارهای قانونی و غیر قانونی در ایران وجود ندارد.

اکثر کسانی کە فعالیتی در ایران انجام میدهند، فعالیتهایشان ناقض قانون است. آن را وظیفەء خویش دانستە و بە آن باور دارند و آن را برای رهایی از شر دیکتاتوری انجام میدهند. از این رو هیچ مرزی بین کارهای سیاسی و غیر سیاسی وجود ندارد و تمامی فعالیتها برای ایجاد یک جامعەء بهتر و عادلانە است. اما در سیستم کنونی ایران چنین فعالیتهایی نمیتواند آشکارا انجام شود. نتیجەء انجام آشکار چنین کاری یعنی خودکشی محض. از آنجا کە نافرمانی مدنی برای این انجام میشود کە جلو ناعدالتی را بگیرد، پس خود را بە دست مرگ سپردن، مطلقا" نمیتواند نتیجەای عادلانه ای باشد.

امکان فعالیتهای بدون خشونت در ایران وجود ندارد. زیرا کە هر حرکتی از طرف خود حاکمان بە خشونت کشیدە میشود. آنان کوچکترین اعتراضی بە قوانین یا سیاستهای حاکمان را برنمیتابند و کوچکترین تحملی نسبت بە چنین فعل و انفعالاتی در نزد حاکمین یافت نمیشود.

نتایج کارهای انجام شدە از طرف فرد، نتایجی بر مبنای قوانین دمکراتیک نیست تا کسی آن را در ایران قبول داشتە باشد. نتنها نتایج کارهای انجام شدە توسط فرد، بلکە جرم صدها کار ناکردە را نیز بە حساب شخص میگذارند و با زور شکنجە و اعمال فشارهای روحی و روانی فرد را مجبور بە پذیرش جرم کارهای ناکردە میکنند.

ابزارهای قانونی برای تغییر رفتار و سیاستهای حکومت در ایران وجود ندارد و از این رو امکان فعالیتهای نرمال برای تغییر بینش و کردار عوامل رژیم غیر ممکن است. در نتیجەء حاکمیت چنین سیستمی است کە هیچ فعالیتی نمیتواند صرفا" برای تغییر سیاستهای حاکمین باشد، بلکە کلیت سیستم را هدف قرار میدهد. بە همین جهت است کە حتا امکان تغییر نگرش و سیاستها و اعمال حاکمین و قانون از طرف خود افراد رژیم نیز نمیتواند اتفاق بیفتد.

حال سؤال اینجاست کە برای عادلانە کردن چنین سیستمی توتالیتر و دیکتاتور میتوان بە نافرمانی مدنی بسندە کرد؟ منظور کسانی کە بر نافرمانی مدنی برای تغییر رژیم تأکید میکنند، چیست و آنان چە اهدافی را دنبال میکنند؟

از آنجا کە هیچ حرکتی در ایران تحت حاکمیت جمهوری ددمنش آخوندی در چارچوب تعریف نافرمانی مدنی جای نمیگیرد، پس اصرار بر نافرمانی مدنی و مبارزات صرفا" بدون خشونت کاری است بیهودە و نتیجەای عادلانە از آن حاصل نخواهد شد.

راه سرنگونی رژیم کنونی و استقرار یک رژیم دمکراتیک و عادلانە از طریقی میتواند میسر شود کە شهید دکتر قاسملو سالها پیش آنرا معرفی کردە است. بە عقیدە دکتر قاسملو، سرنگونی رژیم آخوندی از طریق جنبشی خشونت آمیز ممکن خواهد بود. جنبشی کە میتواند نبرد مسلحانە داخل شهرها و یا مجموعەای از نبردهای مسلحانە در شهرها و مبارزەء پارتیزانی در دهات، همراه با اعتصابات عمومی و یا خیزش عمومی باشد. البتە منظور دکتر قاسملو از این مبارزەء خشونت آمیز، یک تاکتیک کوتاه مدت است. ایشان در دراز مدت و در صورت امکان دمکراسی، بهترین راه را مبارزەء عدم خشونت میدانست.

منابع

١. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/13064/brostigen.pdf?sequence=1

٢. http://guilanbar.org/Files/downloads/pdf/16.pdf

٣. http://www.falsafeh.com/mohii_Ziviler_Ungehorsam.htm

 ٤. کردستان، رنج و ایستادگی

 

لينك مربوطه:

مبارزات مدنی، نافرمانی مدنی (بخش ١)

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1303
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy