هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

بودجه ى 92 و آثار آن بر اقتصاد و مردم

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

behzad_-_mahe_asal_2لايحه ى بودجه ى 92 داراى چه ويژگى هايى است؟ و مهم تر از همه چه تاثيرى بر زندگى اقتصادى مردم خواهد گذارد؟ بررسى اين موضوع از ان جهت، داراى اهميت است که اکنون ايران وارد يک بحران اقتصادى جدى شده است و از آن جا که اقتصاد ايران، يک اقتصاد "دستوري" است و سياست هاى اقتصادى دولت، مستقيما بر زندگى و معيشت مردم تاثير خواهد گذارد ضرورى مى نمايد که بيشتر به بررسى سياست ها و مهمتر از همه بودجه پرداخته شود.

لايحه ى بودجه ي92 داراى چه ويژگى هايى است؟

- کل بودجه نسبت به بودجه ى مصوب سال90، 28.9 درصد داشته است

- در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده حدود ۲۶ درصد از بودجه كل كشور را بودجه دولت و ۷۴درصد را بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می دهند

- با وجود واگذاری ۱۸۶ شركت دولتی و كاهش آنها از ۴۳۶ شركت در سال ۹۱ به ۲۵۰شركت، بودجه شركت های دولتی 38.9 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است

- درآمدهای مالیاتی افزایش 16.8 افزايش داشته است

-ساير درآمدهاى غيرنفتى 20.4درصدی افزايش يافته است

- دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ى ۹۲ نرخ دلار در بودجه را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است

- دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ي92 قیمت نفت را هر بشکه ۹۵ دلار در نظر گرفته است (بهاى نفت نسبت به ۸۵ دلار بودجه امسال حدود 11.7 درصد رشد یافته است)

- نرخ ارز مبادله ای در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است

- بودجه ى عمرانى ۶درصدی کاهش يافته و از 39.745میلیارد تومان مصوب امسال به 37.371 میلیارد تومان سال آینده رسيده است

- در بودجه ى پيشنهادى بودجه سال آینده منابع هدفمندی یارانه ها نسبت به سال جاری، 81.8 درصدی افزایش داشته است(رقم مصوب بودجه در سال 91 ۶۶هزار میلیارد تومان و رقم پيشنهادى براى سال 92 ۱۲۰هزار میلیارد تومان است)

- اعتبارات هزینه ای پیشنهادی در بودجه ۹۲ حدود 107.8هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب ۹۱ حدود ۶درصد و نسبت به پیش بینی عملكرد سال جاری حدود ۲۶درصد افزایش دارد

- ضریب حقوق كاركنان دولت به میزان ۲۰درصد افزايش نشان مى دهد که بار مالی آن، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، پيش بينى شده است

- دولت در لايحه ى پيشنهادى خود براى سال92، "سياست انبساطي" را اتخاذ کرده است

سياست انبساطى چيست؟ در چه شرايطى اتخاذ مى شود؟ و آثار کلى آن بر اقتصاد کدام است؟

سياست هاى انبساطى (پولى و مالي) و انقباضى (پولى و مالي) تدابيرى هستند با هدف دخالت دولت در اقتصاد که براى اهداف مختلفى چون افزایش تقاضای موثر، کاهش تضاد طبقاتی، مقابله با بیکاری، تامین اجتماعی و کنترل تورم به کار گرفته مى شوند.

سیاست پولی انبساطی با هدف مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ می شود. مبناى آن افزایش حجم پول است و موجب کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده و درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای رسيدن به اشتغال کامل است.

سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد اتخاذ می شود، مبناى آن، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها است وهدف، گسترش فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

بودجه ى 92 در صورت تصويب، چه آثارى در اقتصاد و بر وضعيت معيشتى مردم خواهد داشت؟

 

behzad_-_bodjey_92_2


-اگرچه دولت اين گونه ادعا مى کند که افزايش عمومى در حجم ريالى بودجه، با ضريب تورمى پيش بينى شده براى سال 92 متناسب است اما اين استدلال، به هيچ عنوان نمى تواند توجيه گر باشد چراکه اگر اين ادعا در نگاه نخست، منطقى مى نمايد اما نفس اتخاذ يک سياست انبساطى در شرايط موجود،به دليل تورم ناشى از فشار هزينه و فشار تقاضا به صورت همزمان و همچنين بيکارى ساختارى فزاينده، خود مى تواند به عاملى ديگر براى افزايش تورم و ورود به مرحله ى "ابر تورمي" تبديل شود

- با توجه به شرايط تورمي، پيشنهاد بودجه ى انبساطى فاقد هرگونه توجيه اقتصادى و عقلايى است. تدوين بودجه با اين رويکرد، سبب رشد قيمت ها، افزايش حجم نقدينگى وكاهش ارزش پول ملى شده و در ادامه، به افزايش ميزان تقاضا و همچنين افزايش نرخ تورم و در نتيجه گسترش فقر ميان مردم خواهد انجامبد.

- افزايش ميزان دخالت هاى دولت در اقتصاد و بالا رفتن حجم اين دخالت ها همواره از عومل اصلى مشكلات اقتصاد ايران بوده است. سياست انبساطي، اين دخالت ها را بار ديگر گسترش خواهد داد و بر حجم "گلوله ى برفى در حال سقوط" بيش از بيش خواهد افزود.

- افزايش هزينه هاى جارى در بودجه پيشنهادي، با هدف رفع مشكلات در كوتاه مدت اتخاذ شده است و همين موضوع، يه صورت قطعي، منجر به افزايش مشكلات بسيار جدى ترى در اقتصاد ايران خواهد شد.

- فشارى كه در سال هاى گذشته به حقوق ثابت بگيران وارد شده است، با بودجه ى انبساطي، تشديد خواهد يافت و همزمان، عده اى محدود از اين موقعيت، به ثروت هاى كلان خود خواهند افزود. مساله اى که در نهايت، منجر به گسترش شكاف هاى عميق طبقاتى خواهد شد.

-بهاى پيشنهادى نفت براى سال92 (95دلار براى هر بشکه) که نسبت به رقم مصوب سال91، 11.7درصد رشد نشان مى دهد(85دلار براى هر بشکه در سال91) احتمال كاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در سال آینده را با توجه به نوسانات قیمت نفت را تقويت خواهد کرد.

- بررسی ها نشان مى دهند در ماه پایانی سال ۹۱ حداكثر یك سوم از بودجه مصوب عمرانی تخصیص یافته است كه این موضوع نشان می دهد برای پوشش كسری بودجه امسال بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری شده است. بودجه ى پيشنهادى 92 نه تنها هيچ راهکارى براى مشکل ارائه نکرده است بلکه در صورت تصويب، علاوه بر کاهش 6درصدى بودجه ى عمراني، هزينه هاى جارى را بيش از پيش افزايش خواهد داد.

- پافشارى دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، اقتصاد كشور را به سمت تورم لجام گسيخته اى خواهد برد كه هرگونه برنامه ریزی برای فعالیت های مولد اقتصادی را غيرممکن ساخته و به بی ثباتی فزاينده ى سيستم قیمت گذاری كالاها و خدمات خواهد انجاميد. اين در شرایطی است كه برآورد غير واقعى بانك مركزی، وجود تورم ۳۲درصدی در پايان سال جاری است و اين نکته هم را نبايد ناديده گرفت که دولت برای پرداخت عیدى و یارانه نقدی کارکنان در ماه های پایانی 91 مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شده است.

- درآمدهای مالیاتی پيش بينى شده در لايحه ى بودجه ى 92 کاملا غير واقعى و البته غيرقابل تامين است چرا که در شرایط کنونى بسیاری از واحدهای تولیدی كشور به دلیل محدودیت های تامین ارز، مشكلات تامین مواد اولیه و ماشین آلات، افزایش هزینه مبادلات بانكی و فشارهای ناشی از تحریم ها در شرایط دشوار به تولید ادامه می دهند و بالا بردن ماليات، نه تنها به افزايش بهاى تمام شده کالاى نهايى خواهد انجاميد بلکه واحدهاى توليدى بيشترى را به تعطيلى خواهد کشاند، بيکارى را بيشتر و ركود حاكم بر اقتصاد كشور را بيش از پيش تشدید خواهد کرد.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1059
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy