هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

‏تجزيه يا فروپاشى؟ هم فروپاشى هم تجزيه

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

behzad_-_mahe_asal_2آيا دلايل "فروپاشى شوروى"، همان علت هاى "فروپاشى ايران" نيز خواهند بود؟

برآوردى تطبيقى ميان آنچه در ابتداى دهه ى نود ميلادى سده ى بيستم، يکى از بزرگترين امپراتورى هاى تاريخ ـ پهناورترين کشور جهان ـ را به ورطه ى فروپاشى افکند با آنچه از ابتداى پيروزى انقلاب ايران و روى کار آمدن جمهورى اسلامى تا به امروز، مى توان مشاهده کرد به روشنى نشان مى دهند که پروسه ى فروپاشى کشورها نيز چونان روند شکل گيرى آنها مى تواند از مجموعه اى از سازوکارهاى مشترک پيروى نمايد. مکانيسم هايى که تنها با جابجايى برخى واژگان ـ آن هم تنها به دليل خاستگاه و اقتضائات ـ حتى قابليت آن را نيز خواهد داشت که به صورت يک مقايسه ى تطبيقى نيز، قابل بررسى و البته دفاع باشد.

در اين نوشتار ابتدا به بررسى مهمترين علل فروپاشى شوروى سابق خواهيم پرداخت و در بخش پايانى، تنها به مفاهيم و اصطلاحاتى خواهيم پرداخت که نظام جمهورى اسلامى در ايران، حسب اقتضا، بازتوليد و مجددا اقدام به نامگذارى آن نموده است چرا که بر اين باورم شواهد آنچنان گويا و در دسترس هستند که نيازى به موارد مورد تطبيق در سيستم کنونى ايران احساس نخواهد شد.

 

behzad_-_fropashi_2


اشاره اى کوتاه به شوروى سابق

اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى كشورى كثيرالمله با تاکيد بر حضور مليت ها و اقوام گوناگون در قانون اساسى اين کشور بود که به صورت رسمى، تعريف ‏و همه ى حقوق ملت بودن در مورد آنها به رسميت شناخته شده بود. اقوام و ملل ساكن در اين سرزمين با داشتن زبان ملى، آداب و سنن ملى و مذاهب و فرقه‌هاى ‏متنوع در كنار هم مي‌زيستند، فرهنگ مشترك آنها بر مبناى فرهنگ‌هاى ملى و تاثيرپذيرى متقابل اين فرهنگ‌ها شكل مي‌گرفت و ‏جايى براى تبعيضات ملى و تنازع قومى باقى نمي‌‌ماند. و همه اقوام و ملت‌ها، صرفنظر از منسوبيت ملى، مذهبى و نژادى در صلح و صفا زندگى مي‌كردند و ‏برابرى و برادرى هسته اصلى مناسبات ميان ملت‌ها را تشكيل مي‌داد. ‏

‏در زمينه ى اقتصادى و نظام توزيعى نيز "عدالت توزيعي" با وجود کاستى هاى بسيار، همچنان خود را متعهد به توزيع يکسان در تمامى زمينه ها ‏مى ديد و به جرات مى توان گفت در بيشتر دوران هفتاد ساله ى نظام سوسياليستى، آنچه به عنوان "ضريب جيني" شناخته شده و در ساده ترين معنا، شکاف فقير ـ غنى خوانده مى شود در يکى از بهينه ترين حالات خود بود.

اما پرسش مهمى که بايد بدان پرداخته شود آن است که اين ابرقدرت بزرگ، چگونه به ناگاه درهم شکست و آيا اصولا مى توان گفت شوروى يک شبه از جغرافياى سياسى، محو شد؟

پاسخ بيگمان منفى خواهد بود و به همين دليل، تلاش خواهيم کرد تا آنجا که ممکن است به بررسى دلايلى بپردازيم که از همان آغاز تا دسامبر1991 به مثابه يک گلوله برف کوچک که از فراز يک بلندى به سوى پايين مى لغزد و سرانجام به کوهى غيرقابل کنترل تبديل مى شود شوروى را به از هم فورپاشيد.

هرچند پژوهشگران بزرگ انديشى چون دکتر حسين بشيريه چهار عامل بحران سلطه و استیلا و افزایش نارضایتی عمومی؛ بحران در ایدئولوژی مشروعیت‌بخشی که حاکمیت بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند؛ بحران کارآمدی در روند بورکراسی که سازوکار یک جامعه را پیش می برد و بحران در همبستگی طبقه حاکم و ناتوانی در تضمین منافع آن را بنيادى ترين عوامل اين شگفتى تاريخى برمى شمارند اما لازم مى دانم به صورتى جزيى تر، به بررسى دلايل و در ادامه هدف خود از طرح اين موضوع بپردازم.

عوامل داخلى فروپاشى شوروي:

 ـ حاکميت مطلق ايدئولوژى مارکسيسم دولتى بر تمامى شوون سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تربيتى

 ـ ديکتاتورى و خفقان حاکم بر جامعه و جنايات ضد بشرى دولتمردان و سردمداران اين کشور که که زمينه هاى اجتماعى را براى کاهش سطح مشارکت سياسى مردم فراهم آورد. بر اثر اين خط و مشى ديکتاتور منشانه و سياست هاى استبدادى، ميليون ها نفر به طور وحشيانه اى به مرگ محکوم شدند که نتيجه آن ايجاد تنفر و بى اعتمادى در مردم نسبت به نظام حاکم بود.

 ـ  بى اعتقادى رهبران شوروى به ايدئولوژى کمونيستى و نفاق در گفتار و رفتار آنان که پايگاه مردمى نظام را به شدت در معرض خطر قرار داد.

 ـ  تأکيد بر توسعه تک بعدى و بى توجهى به توسعه متوازن باعث عقب ماندگى اين کشور در عرصه هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى و ضربه پذيرى آن شد.

 ـ اختلاف هاى داخلى در درون حزب کمونيسم و تشديد اختلاف نيروها در نظام شوروى و کشيده شدن اختلاف هاى درونى به بيرون

 ـ مبارزه مستمر با ارزش هاى ريشه دار و سنتى جامعه، بحران ها و خلأهاى بسيار زيادى را به وجود آورد که حزب کمونيست و ايدئولوژى سوسياليسم به هيچ وجه توانايى پاسخ گويى به آنها را نداشت.

 ـ سياست هاى يکسان سازى فرهنگى و قومى، علاوه بر صرف هزينه هاى مالى و انسانى فراوان، منجر به انباشت تدريجى نفرت و استمرار آن در ميان ديگر مليت هاى ساکن شوروى شد

 ـ فدراسيون روسيه با در پيش گرفتن سياست "برادر بزرگ" در برابر ساير مليت ها، خود به بزرگترين عامل تبعيض سيستماتيک همه جانبه تبديل شد

‏ ـ گسترش فحشا به صورت سيستمى و رواج اعتياد ‏به الکل که ساختار اجتماعى کشور را با تهديد تلاشى مواجه ساخت و به سقوط شديد بهره ورى نيروى کار نيز منجر گشت

‏ ـ آلودگى قشر وسيعى از جوانان به فساد اخلاقى در تمامى شوون و تبديل شدن آن به هنجار

‏ ـ گسترش قمارخانه‌ها و كلوپ‌هاى شبانه به جاى فرهنگسراها، كتابخانه‌ها و سينماها و سقوط ناگهانى ادبيات و تئاتر پرآوازه ى روس

‏ ـ از دست رفتن جذابيت علم و هنر به عنوان يک وجهه و شان اجتماعى و کاهش سهم توليد علم شوروى پس از يک دوران دو دهه اى شکوفايى و اوج

‏بر اثر آنچه در سپهر اجتماعى شوروى در سال هاى متاخر روى داد به تدريج فرهنگ نگاه از بالا نهادينه و فرهنگ مردمى و انسانى در مقابل فرهنگ خودخواهى و برتري‌جويى تاب از کف ربود و شرايطى به وجود آمد که فرصت‌طلبان، ‏ثروت‌هاى باد آورده، قـدرت سياسى و اقتصـادى را قبضه و اراده ى خود را به همـگان تحميل نمـودند. ‏

‏ ـ به باور بسيارى، با مرگ لنين، شوروى نتوانست از طريق مدارس و رسانه‌هاى زير كنترل دولت، ‏سوسياليسم را در مغز و قلب نسل‌هاى تازه جاى دهد. ‏آموزش در شوروى در دهه ى سوم انقلاب، تا حد يک سيستم شستشوى مغزى تنزل پيدا کرد.

شوروی بین سال‏های ١٩٤٥ تا ١٩٨٥ کارکردهای زیادی چون توانایی همسان سازی و وابسته‌سازی مجموعه‌ای از کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی، نهادسازی فراملی، توانایی القاى قواعد تنظیم کننده رفتار واحدهای پیرامونی، ...را از خود به خوبی بروز داده بود، اما این ابرقدرتی بر مبنای ارکان واقعی قدرت یعنی رشد پایدار اقتصادی بنا نشده بود. روس‏ها خیلی تلاش کردند در برابر تلاش کشورهای غربی برای القای الگوی توسعه از طریق ساختارهای بین‌المللی غربی، الگوی راه رشد غیرسرمایه‌داری را القا کنند. البته بطور ظاهری تا اندازه زیادی هم موفق شدند. به گونه‌ای که در دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ مدل توسعه اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو مدل رشد صنعتی تلقی می‌شد و توسط بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی به رسمیت شناخته شده بود. اما این جایگاه و مرتبه مبتنی بر رشد هماهنگ و متوازن عناصر قدرت نبود. بررسی مدل حکومتی اتحاد جماهیر شوروی حاکی از این است که این مدل حداقل از سه محور اساسی برخوردار بود. این محورها عبارت بودند از:

 ـ الگوی راه رشد غیر سرمایه‌داری در عرصه اقتصادی،

 ـ الگوی سانترالیسم دمکراتیک در عرصه سیاسی

 ـ  الگوی سیاست خارجی سوسیالیستی در روابط با کشورهای سوسیالیست یا عضو بلوک شرق

واقعیت قابل تأکید این است که مدل شوروی در واقع در هر سه الگو با شکست‌های قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. در عرصه اقتصادی روند کاهش رشد اقتصادی شوروی از دهه ١٩٧٠آغاز شد و به سرعت توان رقابتی این کشور را به تحلیل برد.

 ـ در عرصه سیاسی، الگوی تمرکزگرایی دمکراتیک هیچگاه نتوانست به خلق هویت شورویایی برای اقوام مختلفی که این امپراتوری را شکل می‌دادند، بینجامد. در مقابل، این الگو وضعیت را به گونه‌ای رقم زده بود که کوچکترین تصمیم‌ها در نواحی دور افتاده شوروی نیز نیازمند اخذ دستور از حکومت مرکزی بود. در حوزه سیاست خارجی نیز رهبران شوروی تعهداتی را برای خود ایجاد کرده بودند که عملاً فاقد توانایی لازم برای پاسخگویی به آن بودند. در واقع موقعیت ابرقدرتی شوروی و الزامات ناشی از آن با تواناییها و ظرفیتهای این کشور تعارض داشت.

 ـ بسيارى ديگر فروپاشی شوروی را به دوره برژنف و پس از آن مربوط می‌دانند. شاید همانگونه که تاریخدانان و دانشمند علوم سیاسی چون استفان کوتکین اظهار داشته اند تنها افزایش قیمت نفت از دهه 1970 موجب تأخیر در فروپاشی اقتصادی شوروی و برآورده شدن آرزوهای رهبران این کشور شد.

 ـ سرکوب هاى شديد سياسى مخالفان و منتقدان وضع موجود ايدئولوژى و حاکميت سياسى، اعدام هاى عقيدتى و فرار نخبگان در مقاطع گوناگون از کشور

‏ ـ تدوين سيستم برنامه ريزى مرکزى و اولويت بخشى به اقتصاد دستوري

‏ ـ عدم تدوین یک مدل کامل برای اصلاحات و عدم توجه به میزان ظرفیت یک سیستم سیاسی و ‏اجتماعی برای تغییر پس از احساس ضرورت تحولات ‏

‏ ـ فقدان ظرفيت سيستم سیستم سیاسی و اجتماعی برای انقباض و انبساط پس از ظهور آثار چرخه ‏هاى معيوب ناشى از دوران تسلط نظام برنامه ريزى مرکزى که به دليل شکل گيرى نوعى انعطاف ‏ناپذيرى، سرانجام به نابودى سيستم انجاميد

‏ ـ خوش بينى و خيال پردازى نسل آخر رهبران در مورد قطعى بودن موفقيت اصلاحات بدون توجه به تنش ‏هاى فزاينده در سيستم و ارتعاشات اجزاى آن که در نهايت به ظهور واگرايى ملى و انفجار اجتماعى ‏منجر گشت

‏ ـ بى توجهى به الزامات ينيادين اقتصاد و شتاب عجولانه براى دستيابى به اهداف بدون در نظر گرفتن ‏ضرورت وجود فضاى آرام و همچنين حفظ اقتدار سياسي

‏ ـ اميد واهى بستن به تکرار اعتماد مردم با وجود انباشت نارضايى ها در دوره هاى گوناگون

‏ ـ فراگير شدن بحران هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى و از دست دادن تمامى پشتوانه ‏هاى مردمي

‏ ـ کاهش ارزش پول ملى شوروى به ميزان 40 هزار برابر در مقابل دلار و بدهى هاى خارجى 160 ميليارد ‏دلاري

‏ ـ ناتوانى در رويارويى و تامين نيازهاى جديد جامعه با منشا خارج سيستمى و فقدان قدرت سیستم ‏براى پاسخگویی به این نیازها نیست که سيستم را وارد بحران بازگشت ناپذير نمود

‏ ـ در مورذ شکست در ساختن هویت شوروی نيز بايد گفت رهبران اتحاد جماهیر شوروی با تکیه بر ‏ایدئولوژی تلاش زیادی داشتند که از انسجام ملت‏های متنوع با فرهنگ و مذهب مختلف یک هویت ‏واحد به نام شوروی ایجاد کنند. هر چند حدود ٤ دهه برای این هدف تلاش شد، اما وجود مشکلات ‏اقتصادی با کاهش قدرت ایدئولوژیکی سرانجام موجب تکه تکه شدن این پیکره نامتجانس شد.‏

‏ ـ درزمينه ى اختلافات سیاسی نيز بايد گفت وقتی از فروپاشی شوروی سخن به میان می‏آید برخی از ‏طرفداران نظریه دخالت خارجی در فروپاشی شوروی از نقش گورباچف سخن به میان می‌آورند. اما ‏واقعیت این است که گورباچف امید داشت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و سیاسی او (پروستریکا و ‏گلاسنوست) باعث افزایش سطح زندگی و مدرنیزاسیون شوروی شود، ولی ساختار سیاسی و ‏اقتصادی این کشور قابلیت آن را نداشت. گرچه تلاش گورباچف به نوعی برای مهیا کردن شوروی برای ‏مطالبات مردم بود، اما دموکراتیزاسیون اتحاد شوروی و اروپای شرقی عملاً قدرت حزب کمونیست و ‏حتی خود گورباچف را زیر سوال برد. چون با مخالفت شدید و کودتای وفاداران تندروی حزب کمونیست ‏روبرو شد

‏ ـ ظهور و تشديد نارضایتی‌های مردمی از حكومت مركزی در اواخر شوروى سابق

‏ ـ واقعه اتمی چرنوبیل

‏ ـ افت شدید اقتصاد شوروی در شرایط كاهش بی‌سابقه بهای نفت تا بشكه‌ای شش دلار

‏ ـ  نایاب شدن اجناس و كالاها در مغازه‌ها

‏ ـ آغاز نافرمانی مردمی در سراسر كشور

‏ ـ ناکارآمدی و ضایعات و بهره وری ضعیف و فقدان انضباط در کار و رشد کند در شاخص های زندگی

‏ ـ "شکست شاخص های زیستی سوسیالیستی" مانند "رشد آگاهی و سطح فرهنگی"، "مصرف ‏معقول"، "رژیم غذایی عاقلانه" و "خدمات عمومی با کیفیت" و "استفادۀ مناسب از اوقات فراغت هم از ‏نظر اخلاقی و هم از نظر زیبایی شناختی"‏

‏ ـ برنامه ریزی ضعیف و مدیریت قدیمی و منسوخ و کوتاهی در بکارگیری نوآوری های علمی و فنی و تکیۀ ‏بیشتر بر شیوه های تولید گسترده تا شیوۀ تولید فشرده و فقدان انضباط در کار موجب نارسایی و ‏کمبودهای اقتصادی

‏ ـ تاکيد بر سیاست همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از جنگ در عين پافشارى بر تداوم فراگیر و بین ‏المللی مبارزۀ طبقاتی ‏

‏ ـ اتهام افکنى به ديگرى امپرياليسم در دهۀ 1970 و عنوان نمودن رسانه اي ـ تبليغى ضديت با اتحاد ‏شوروى در قالب طرح مسالۀ "ناراضیان" و "حقوق بشر" و همچنين افزایش برنامه های رادیو اروپای آزاد ‏و رادیو آزادی با دستاويز قرار دادن کارزار ایدئولوژیک غرب عليه اتحاد شوروی و ضرورت مواجهه با آن

‏ ـ سقوط نظام بهداشت و درمان به دليل واردات داروهاى بى کيفيت به دنبال از دست دادن واردات ‏داروى با کيفيت اروپاى شرقي

‏ ـ بى توجهى و اهميت ندادن به خيزش هاى ناسيوناليستى در مناطق بالتيک

عوامل خارجى فروپاشى شوروي:

 ـ کشاندن شوروى به مسابقه تسليحاتى و گسترش ابعاد آن براى سوق دادن اين کشور به توسعه تک بعدى و غافل ماندن از ساير ابعاد توسعه. اين امر فاصله سطح زندگى مردم شوروى از کشورهاى غربى را بسيار زياد کرد. اگرچه در شوروى هيچ کس بدون خانه نبود، آموزش رايگان امرى همه گير شده بود و در صد بى سوادى نزديک به صفر بود، اما سطح زندگى، رفاه عمومى و دسترسى به امکانات ديگر، با مردم غرب قابل مقايسه نبود

 ـ  محاصره سياسى  ـ  امنيتى شوروى توسط آمريکا وغرب براساس دکتر ين هاى آيزنهاور، کندى، جانسون، نيکسون، کارتر و ريگان، ارتباط مردمى اين کشور را با جهان غرب به کلى قطع نمود واز سوى ديگر تبليغات نظام کمونيستى و سردمداران شوروى بر ضد غرب کاملا غير واقعى بود به گونه اى که بعد از فروپاشى شوروى، مردم آن با واقعيت هايى مواجه شدند که ماهيت تبليغات دولتمردان کشورشان را آشکار ساخت

 ـ  تحريم هاى اقتصادى و صنعتى غرب بر عليه اين کشور و نفوذ و تسلط غرب بر مؤسسات مالى بين الملل نظير صندوق بين المللى پول و بانک جهانى، مانع اعطاى تسهيلات مالى اين نهاد ها به اتحاد جماهير شوروى و مجموعه اردوگاه شرق شد. از سوى ديگر شعار ايدئولوژى کمونيسم که «هر کس بايد به اندازه توانش کار کند و به اندازه نيازش برداشت نمايد» شعارى غير واقعى و بدون ضمانت اجرايى بود. تحقق اين شعار تنها با تقوا و ايمان امکان پذير بود که کمونيسم از هر دوى آنها بى بهره بود. بنابراين راهى جز حاکميت زور و برخوردهاى استبدادى نداشت نتيجه چنين اقتصادى بى توجهى به سطح زندگى مردم و هدر رفتن ثروت هاى ملى بود

 ـ جنگ هاى سلطه گرايانه و مداخلات نظامى شوروى نظير جنگ کره، درگيرى در چين، جنگ ويتنام، رقابت هاى نظامى در آفريقا و جنگ افغانستان، که يکى پس از ديگرى در گرفت، بنيه اقتصادى شوروى را تضعيف کرد. از آنجا که هزينه رقابت هاى وسيع نظامى عمدتا بر عهده مردم شوروى بود، لذا هر روز بر دامنه نارضايتى هاى مردم افزوده مى شد

 ـ به راه انداختن جنگ تبليغاتى و روانى گسترده بر ضد اتحاد جماهير شوروى توسط امپراطورى خبرى غرب، جهت تخريب چهره آن کشور و بزرگ نمايى نقاط ضعف و..

 ـ  پشتيبانى وسيع غرب از مخالفان نظام حاکم بر شوروى از يک طرف و بى اعتبار ساختن نهادهاى قضايى، امنيتى و انتظامى شوروى از طرف ديگر، زمينه را براى ترويج آنارشيسم و طغيان هاى اجتماعى فراهم ساخت

 ـ پشتيبانى همه جانبه ى مالى و معنوى از نهضت هاى آزاديبخش جهان که در نهايت اين کشور را در مسير ورشکستگى اقتصادى قرار داد

 ـ هزينه هاى بسيار سنگين لشگر کشى به افغانستان و درگير شدن در يک جنگ فرسايشى بلند مدت که در نهايت، اين کشور را به نابودى کشاند

 ـ  سیستم اقتصادی شوروی مبتنی بر دو رکن بیشتر نبود؛ یکی فروش نفت و دیگری اقتصاد کشاورزی؛ هر چند خروشچف در سال 1961 به اقتصاد شوروی می‌بالید که تولید ناخالص داخلی این کشور از ایالات متحده پیشی گرفته، اما به زودی ناتوانی‌های اقتصادی شوروی بروز کرد. رشد تولید ناخالص داخلی شوروی در سال ١٩٧٠ به زیر ٣ درصد و در سال ١٩٨٥ به ١.٦ درصد کاهش یافت.

 ـ نظام شوروى سابق با افزایش سهم مخارج دفاعی و نظامی در بودجه اقتصادی، در بخش نظامی همواره سهم رو به ازدیادی را ازمنابع مولد اقتصادی به خود جذب می‌کرد و این سهم در تولید ناخالص ملی حداقل به ١٣ درصد می‌رسید. علاوه بر این بخش قابل توجهی از نیروی کار ماهر و فنی نیز به این بخش منتقل شده بودند.

 ـ زمامداران شوروى سابق با پذیرفتن تعهدات فراتر از توان و ظرفیت اقتصادی برای القای ایدئولوژی خود و جذب هم پیمانان بیشتر، در سیاست خارجی خود تعهداتی پذیرفته بودند که در توان اقتصادی این کشور نبود. روسها به دلیل الزامات سیاسی و ایدئولوژیک از منطق اقتصادی چشم پوشی می‌کردند. کالاها میان کشورهای این بلوک به قیمت غیرواقعی مبادله می‌شد، در تقسیم کار میان کشورها اصل مزیت نسبی نادیده گرفته می‌شد و بیشتر جنبه رقابت با غرب مورد توجه قرار داشت. در اوایل دهه ١٩٧٠ که قیمت نفت شدیداً افزایش پیدا کرد، رهبران شوروی هر بشکه نفت را به مبلغ کمتر از سه دلار به کشورهای اروپایی شرقی می‌فروختند. این قیمتها در سال ١٩٧٥ به ٧ دلار افزایش پیدا کرد، لکن هنوز با قیمت ٥/١٠ دلاری اوپک فاصله زیادی داشت. علاوه بر این شوروی قیمت کالاهای صادراتی خود را به اعضای بلوک شرق بدون در نظر گرفتن قیمت جهانی آنها، در چهارچوب قراردادهای پنج ساله تعیین می‌کردند. به همین دلیل شوروی در اواخر عمر خود به واردات مایحتاج خود؛ نه تنها صنایع بلکه محصولات کشاورزی از غرب نیازمند شده بود. این موضوع بیش از همه عوامل موجب شکست ایده شوروی شد.

 ـ در زمينه ى رقابت تسلیحاتی نيز بايد گفت مهمترین مساله در بی‌منطقی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی رقابت تسلیحاتی بود که هر چند از الزامات ابرقدرتی محسوب می‌شود اما در توان واقعی اقتصادی این کشور نبود. اغلب تخمین ها بر این فرض هستند که مخارج نظامی شوروی ١٠ الی ١٧ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و تا قبل از ١٩٧٦ هر سال نرخ رشدی بین ٤ تا درصد داشته و در سالهای بعد تا سال ١٩٨٢ به دو رصد کاهش یافته بود. در هر صورت این آمار و ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد این کشور صرف مسابقه تسلیحاتی با غرب می‌شد. به همین دلیل برخی از تحلیلگران حتی از بازی هوشیارانه آمریکا در این حوزه سخن می‏گویند. آمریکا با علم به ناتوانی اقتصادی شوروی به ادامه مسابقه تسلیحاتی، با اعلام اجرای طرح دفاع استراتژیک فضایی معروف به (S.D.I) موجب عقب نشینی اجباری شوروی و در نهایت سقوط این ابر قدرت شد.

 ـ جنگ افغانستان که ارتش اتحاديه ى جماهير شوروى پيشين را در باتلاق مقاومت مردم افغانستان درگير ساخت و به صورت يک جنگ فرسايشى چند ساله، هزينه هاى اقتصادى، نظامى و سياسى بسيارى روى دست حاکمان توسعه طلب کرملين گذارد به باور بسيارى، نقطه ى شروع فروپاشى همه جانبه ى اين اتحاديه ى بزرگ و نيرومند شد و با تاثير بر تمامى حوزه هاى سپهر جغرافياى سياسى شوروى، به مبدا تقويم شمارش معکوس درهم شکستن اين کشور گره خورد.

اتحاديه ى جماهير شوروى سوسياليستى که تا يک روز پيش از فروپاشى، به جرات، بر نيمى از جهان، سيادت عقيدتى و ايدئولوژيک داشت و به تنهايى مساحتى بالغ بر 22ميليون کيلومتر مربع از گوى خاکى را قلمرو بزرگترين امپراتورى عصر ساخته بود در نقطه ى صفر چنان از هم پاشيد که حتى رهبران نيز از پذيرش اداره و کنترل کشور سرباز زدند، تانک هاى ارتش براى حداقل ساختن هزينه ى گذار به خيابان ها آمدند و اتفاقا شهروندان ديروز شوروى نيز با آغوش باز و روى گشاده به استقبال فروپاشى شتافتند.

درباره ى ايران

بررسى برخى عوامل داخلي

آنچه در مقدمه ى شوروى پيشين گفته شد با احتساب کارنامه اى، در مورد ايران، جالب تر مى نمايد. در ايران، مفهومى به نام کثيرالمله وجود ندارد و آنچه در جغرافياى سياسى ايران به صورت تجمعى زندگى مى کند يا قوميت است يا اقليت قومى و يا از منظر فرهنگى "خرده فرهنگ".

يک زبان رسمى وجود دارد که روى ديگر سکه ى آن"زبان ملي" است، ساير زبان ها در ايران، يا لهجه هستند يا زيرگروه زبان فارسى و همه به نحوى از انحا، وامداران پارسى به شمار مى آيند. خواندن و نوشتن به زبان مادرى به صورت رسمى ممنوع بوده، خرده فرهنگ ها به جبر قوانين در خدمت فرهنگ به اصطلاح ملى هستند، تبعيض در تمام سطوح امرى کاملا قانوني ـ  والبته شرعي ـ  بوده و به تعبير اورول، اگرچه ادعا مى شود همه با هم برابر هستند اما عتده اى برابرترند.

در مناسبات اقتصادى، هيچ برنامه اى وجود ندارد که بتوان به صورت تدوين شده سرمايه دارى يا سوسياليستى نام نهاد و نتيجه آنکه توزيع عادلانه نه وجود دارد و نه امکانى براى آن تعريف مى شود. در کشور ايران، آنچه به روشنى قابل محاسبه مى تواند باشد نظام توليد و توزيع نامتوازن است که نتيجه ى آن، بزرگترين شکاف ميان فقيرو غنى است و به دليل مديريت ناکارا و رانت خوارى هاى نفتى، دارا بودن بالاترين رکورد شاخص فلاکت در جهان است.

اما در مورد تطبيق مسايل داخلى ايران امروز و شوروى ديروز نيز بايد به اين نکات اشاره شود:

 ـ نظام جمهورى اسلامى يک نظام تماميت خواه مذهبى با محوريت ولايت فقيه و بستره ى شيعى است که بالاتر از هر نظام ايدئولوژيک زمينى، نظام خود را الوهى مى شناساند و ولى مطلقه ى فقيه را خليفه الله فى الارض مى خواند و مخالفان و منتقدان خود را با دستاويز قانون و شريعت، به اتهام افساد فى الارض و محاربه با خدا، از همان روزهاى نخست زمامدارى، به جوخه هاى مرگ مى سپارد.

 ـ نظام حاکم به شدت، پايبند توسعه ى تک بعدى بوده و با استمرار بخشى به اين سياست، نه تنها هيچگونه توازنى را تحمل نمى کند بلکه به صورتى کاملا ساختارمند، همواره بخش عمده اى از جامعه را در حالت عقب ماندگى و فقر نگاه داشته و در تمامى عرصه ها، واپسگرايى را به توليد انبوه رسانيده است.

 ـ اختلاف هاى درون نظام در تمامى حوزه ها اکنون بيش از هر زمان نمود بيرونى پيدا کرده است و در بسيارى موارد، حتا از چارچوب عرف سياسى نيز انحراف پيدا مى کند.

‏ ـ نظام جمهورى اسلامى احترام به سنت هاى ديرپاى ملى را در بسيارى موارد خلاف شرع دانسته و ايدئولوژى رسمى و پاسداشت آن را اوجب واجبات مى خواند.

‏ ـ سياست هاى يکسان سازى در نظام جمهورى اسلامى، علاوه بر آنچه به پيروى از شوروى پيشين پيگيرى مى شود در بسيارى موارد، حتى به تلاش براى پاکسازى نژادى و سياست زمين سوخته نيز تنه زده است.

 ـ قاعده ي"برادر بزرگ" که اتفاقا از برادران شمالى در قالب شوروى پيشين به عاريت گرفته شده است نه تنها به قانون نيز تسرى يافته است بلکه حوزه ى زبان و فرهنگ را نيز دربرگرفته و وجاهتى قانونى بدان بخشيده است.

 ـ توسعه ى نامتوازن در ايران، اکنون به يک بحران جدى تبديل شده است و در کنار مطالبات هويت خواهخانه ى مليت ها در ايران، به ابزارى قابل توجيه براى نارضايتى هاى اقتصادى و گسترده شدن شکاف هاى ملى تبديل شده است. بسيارى از استان هاى حاشيه اى ايران که داراى ملت هاى غير فارس هستند در ميان استان هاى کمتر توسعه يافته و استان هاى محروم ايران قرار گرفته اند.(کرامت زيارين و ديگران، فصلنامه ژئوپلتيک، شماره1)

در يک بررسى پژوهشى با عنوان چالش های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران() فاصله سطح توسعه یافتگی بین استان تهران (توسعه یافته ترین) و استان سیستان و بلوچستان (کم توسعه یافته ترین) در مناطق شهری %157.37 و در مناطق روستایی %100.88 بیشتر شده، در نتیجه لزوم بازنگری در نظام برنامه ریزی کشور و جهت گیری به سمت برنامه ریزی منطقه ای با توجه به شرایط و ساختار فعالیتی و فضایی هر منطقه ضروری است

 ـ برخورد شديد با هرگونه رويه ى انتقادى و مخالفت در ايران که مبتنى بر دستگاه سرکوب عريان و سيستم اطلاعاتى مخوف آن است از همان روزهاى نخست انقلاب تاکنون، ايران را به بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان، داراى يکى از بيشترين گروه از زندانيان سياسى و بيشترين اعدام نسبت به کل جمعيت در جهان تبديل نموده است. صداى مخالفان و منتقدان در ايران، با بيشترين شدت خاموش مى شود، هيچگونه امکانى براى اعتراض وجود ندارد و نظام جمهورى اسلامى اکنون به طور کامل از قواعد نظام هاى توتاليتر پيروى مى کند

 ـ سپاه پاسداران ايران به عنوان يک نهاد نظامى، پس از جنگ ايران و عراق، وارد حوزه ى فعاليت هاى اقتصادى شد و اکنون به عنوان يکى از بزرگترين کارتل هاى اقتصادى در جهان، انحصار مطلق بسيارى از حوزه هاى صنعت، اقتصاد و حمل و نقل را در ايران در کنترل کامل خود دارد.

 ـ جمهورى اسلامى اکنون در خاورميانه، صنعت فحشا را به موقعيت درآمدزايى بسيار سودآورى براى خود تبديل کرده است، در زمينه ى اعتياد به مواد مخدر، جامعه ى ايرانى را به رتبه ى نخست مصرف مواد مخدر ارتقا داده و سپاه نظامى مردم نهاد خود را در دوران صلح، به بزرگترين کارتل ورود، توليد و ترانزيت مواد مخدر در منظقه تغيير کاربرى داده است.

 ـ فساد همه گير اکنون جامعه ى ايران را با تهديد فروپاشى اجتماعى و فرهنگى واجه ساته است.شاخص هاى منتشر شده از سوى مرکز آمار ايران نيز اکنون، در بسيارى از موارد، ورود به مرحله ى اخطار قرمز را اعلام نموده اند.

 ـ در ايران اگرچه مصرف مشروبات الکلى، مواد مخدر، خريد و فروش اين مواد، تاسيس قمارخانه و کلوب هاى شبانه، قانونا ممنوع است اما در زير پوست شهرها مى توان به بنگاه هايى برخورد که بعضا در نوع خود در منطقه بى نطير ارزيابى مى شوند. همچنين فرهنگسراها، کتابخانه ها و سينماها، ديرزمانى است که از سبد تقاضاى موثر خانوار خارج شده اند. اديبات و تئاتر ايران را نيز ديگر حتا نمى توان با تنفس مصنوعى سرپا نگاه داشت.

 ـ در ابران امروز آنچه تنها به عنوان ارزش، اهميت يافته است ثروت اندوزى به هر بهاى ممکن است و اگر نگاهى هم به علم وجود دارد کاملا سرمايه اى است و هدف دستيابى به مدارج بالاى علمى، نه توليد دانش، بلکه قرار گرفتن در مسير سرمايه اندوزى است. هنر نيز اکنون ديگر جايگاهى ندارد و هنرمندان، بعضا فقيرترين افراد جامعه هستند.

 ـ مساله ى فرصت هاى بادآورده، ميلياردر شدن هاى يک شبه، ترويج خودخواهى، تمايل به سلطه جويى و برترى طلبى در تمامى ارکان جامعه، ناشايسته سالارى و به حاشيه رانده شدن نخبگان در ايران امروز، بسيار بديهى تر از آن است که نيازى به بيان داشته باشد.

 ـ در بررسى شاخص هاى توسعه ى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و آمورشى نيز وضعيت به گونه اى است که مى توان بر اساس آمارهاى نهادهاى معتبر بين المللى، سير نزولى و ورود به شيب بحران را حوزه هاى گوناگون مورد اشاره بازجست.

اشاره به برخى آمار و اعداد و همچنين رتبه بندى ايران در جهان ضرورى مى نمايد:

 ـ رتبه ايران در بحث عدالت در سلامت در ميان 180 کشور دنيا رتبه 99

 ـ درآمد خالص سرانه 7.968 دلار است که این میزان در امارات متحده عربی بیش از 25 هزار دلار و در آمریکا بیش از 41 هزار دلار است(2008)

 ـ رتبه ایران در زمینه امکانات آموزشی 0.792 از 1 است که در این زمینه به وضوح از دیگر کشورهای متوسط عقب‌مانده‌تر است.

 ـ ايران از نظر شاخص تولید ملی رتبه 0.731 را کسب کرده است

 ـ میزان درآمد سرانه مردم با درنظر گرفتن سایر شاخص‌ها منفی 23 را نشان می‌دهد

 ـ ایران در شاخص‌های توسعه انسانی در سال 1975 رتبه‌ای معادل 0.571 کسب کرده بود که ده سال بعد به 0.615 ، در سال 1995 به 0.693 و در سال 2005 به 0.759 رسیده است. در همین حال عمان در همین مدت رتبه خود را از 0.478 به 0.814 رسانده است

 ـ سی درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند

 ـ میزان جوانمرگی در ایران نیز نزدیک به 8 درصد برآورد شده است که در مقايسه با کشورهاى نزديک به وضعيت ايران و در مقايسه با کشورهاى در حال توسعه رقمى بالا است

 ـ شش درصد مردم ایران از دسترسی به آب سالم محروم هستند و یازده درصد کودکان زیر پنج سال از کمبود وزن شدید رنج می‌برند. 17.6 درصد از افراد پانزده سال به بالا بی‌سواد هستند

 ـ بلژیک بیشترین میزان پزشک به نسبت جمعیت را در جهان دارد. در این کشور به ازای هرصد هزار نفر 449 پزشک در رشته‌های مختلف تخصصی وجود دارد.

 ـ در ایران این میزان 87 نفر است که در گروه کشورهای در حال توسعه با وجود اشتغال به تحصیل شمار بسیاری از دانشجویان در رشته‌های پزشکی در کشور وضعیت خوبی ندارد و مثلا در گرجستان که رتبه کلی‌اش از ایران پایین‌تر است، به ازای هر صد هزار نفر 409 پزشک وجود دارد. مشابه چنین وضعیتی در کشورهای بلوک شرق سابق نیز وجود دارد و بهترین وضعیت در این زمینه را در جهان بلاروس دارد در حالی که رتبه کلی آن از نظر میزان رفاه اجتماعی 64 است

 ـ ایران دومین کشور جهان در گروه کشورهای درحال توسعه است که بیشترین میزان هزینه را بر اساس ارزش سالیانه تولیدات و خدمات یا تولید ناخالص داخلی به مصارف نظامی اختصاص داده است

 ـ میزان بیکاری زنان در ايران 170 درصد مردان است

 ـ میزان بودجه نظامی ایران از 2.9 درصد به 5.8 درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم را دارد

 ـ  ایران بیشترین میزان پناهجویان را در خود جای داده است و با نزدیک به یک میلیون پناهجو، از این نظر تنها با آمریکا که در رتبه دوم قرار می‌گیرد، قابل مقایسه است

 ـ در ایران در هر صد هزار نفر 2.9 مورد قتل عمد رخ می‌دهد و نزدیک 150.000 زندانی نیز وجود دارد که در این زمینه در جهان در رتبه پنجم قرار دارد

 ـ از نظر شاخص‌های توسعه در رابطه با زنان وضعیت ایران وخیم است و رتبه 84 را دارد و میزان درآمد مردان به‌طور متوسط دو و نیم برابر زنان است، در حالی که عربستان در این زمینه رتبه 70 را دارد

 ـ درباره ى شاخص هاى اجتماعى و سياسى زنان در ایران، اين کشور رتبه 87 را دارد، تنها 4 درصد کرسی‌های مجلس و 16 درصد پست‌های مدیریت ارشد در اختیار آنها است و 34 درصد از آنان در مشاغل تخصصی و فنی به کار می‌پردازند

 ـ  در حالی که در سوئد بیش از 38 درصد از وزارتخانه‌‌ها و ادارات دولتی توسط زنان اداره می‌شود این میزان در ایران نزدیک به هفت درصد است

 ـ کشور ایران در سال 2007 میلادی از نظر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عضو اکو در رتبه چهارم قرار می‌گیرد رشد شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های 2005 تا 2007 به میزان سالانه کمتر از یک درصد (75/0) تنزل آن در منطقه شده است. کشور قزاقستان نیز با رشد سالانه 31/0 درصد در مقایسه با سال2005 از رتبه اول به رتبه دوم تنزل یافته و در حالی که کشور ترکیه با رشدی نزدیک به 31/0 درصد از رتبه دوم به رتبه اول و کشور آذربایجان نیز با رشد 35/1 درصد از رتبه چهارم به سوم ارتقا یافته است

 ـ شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است عوامل نه‌گانهٔ کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:

تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی

سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد

ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت

زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)

زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها

اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص می سازد

امنیت شغلی: نرخ بیکاری

آزادی سیاسی: متوسط شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی

برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده‌های در دسترس

 ـ بر اساس بررسى هفته نامه اکونوميست، ايران از لحاظ "بهترين کشور براى به دنيا آمدن" در رتبه ي58 قرار گرفته است(2012) در حالى که در سال1988 وبا وجود نخستين سال هاى پس از جنگ با عراق، در رتبه ى 48 قرار داشت

 ـ نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است

 ـ مؤسسه پژوهشی لگاتوم که یک موسسه پژوهشی سیاست‌گذاری در لندن است هر ساله شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می‌کند؛ در شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱۲ ایران در میان ۱۴۲ کشور در رتبه صد و دوم قرار دارد. در سال 2010رتبه ى ايران97 بوده است

 ـ  ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه ۱۶ را در میان ۲۰ کشور منطقه و رتبه ۱۰۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است(مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‏)

 ـ  با افزایش 14 درصدی آمار طلاق در ایراندر سال91 ايران بيشترين نرخ رشد طلاق در جهان را به دست آورده و در ميان پنج کشور نخست جهان قرار گرفته است

 ـ  در مورد بالا رفتن سن ازدواج براساس آمارهای موجود در سال ۸۴ سهم ازدواج‌هاى بالاى ۳۵ سال براى مردان ۶.۷ درصد و ازدواج‌هاى بالاى ۳۰ سال براى زنان ۶.۳ درصد بوده که اين ارقام از افزايش حدود دو برابرى سهم ازدواج‌هاى در سنين بالا در فاصله سال‌هاى ۸۴ تا ۹۱ حکايت دارد(مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال،91)

 ـ  در مورد فحشا در ايران و روند صعودى آنف اگرچه آمار رسمى وجود ندارد اما پژوهش هاى معتبر نشان دهنده ى نزديک شدن به وضعيتى بحرانى است. دکتر "امان الله قرایی مقدم" ،آسیب شناس ،در بیان تاریخچه این پدیده می گوید: فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است و کسانی که در برابر پاداش مادی خواهشهای جنسی افراد را برآورده می کردند، روسپی نامیده می شدند. در طول تاریخ "اروپا" به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد.در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب(فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چهارچوب خانواده در بین آنها رواج داشت.

وی ادامه می دهد: در ایران نیز این پدیده در حال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا در ایران به 10 سال کاهش یافته است و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند بیشترین تعداد فواحش را تشکیل می دهند. تحقیقاتی که بر روی 100 زن فاحشه در زندان اوین انجام شده نشان می دهد که حدود 60 درصد آنها زنان خانه دار هستند.بیشتر زنان خانه دار که مبادرت به اعمال خلاف عفت می کنند در خانه های یک طبقه زندگی می کنند در این مناطق به دلیل آنکه نظارت و کنترل اطرافیان و همسایه ها کمتر از خانه های آپارتمانی است احتمال رفتارهای خلاف عفت افزایش می یابد.

وی می افزاید: در حال حاضر فاحشه گری به طرق مختلفی انجام می شود.از نظر بیماری های آمیزشی پر خطر ترین فواحش ، زنان ولگرد و خیابانی اند که در مسافر خانه ها و مکان های دیگر ساکن هستند. همچنین زنان معتاد و الکلی گاهی برای تامین هزینه اعتیاد به این کار مبادرت می کنند. برخی از فواحش پیر با سازماندهی گروه هایی به صورت سیستماتیک اقدام به این امر می کنند آنها با شناسایی و جذب دختران فراری به خانه های فساد ،آنها را در اختیار مردان ثروتمند قرار می دهند. همچنین دسته هایی وجود دارند که با در اختیار گرفتن دختران جوان و ایجاد ارتباط با مردان ثروتمند اقدام به اخاذی از آنها می کنند. برخی زنان نیز در منزل خود تن فروشی می کنند. فاحشه های آژانسی هم پدیده ای جدید و در حال گسترش است در این حالت زنان فاحشه در ماشین های سواری پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح می کنند. به هر حال بسته به وضعیت زندگی و سطح امکانات نوع عملکرد فاحشه ها متفاوت است.

مقدم در تقسیم بندی فواحش از نظر میزان جرم تصریح می کند: در حال حاضر تشکیل دهندگان خانه های فساد که اکثرا فواحش پیر هستند بیشترین نقش را در این زمینه و آلودگی دختران فراری دارند. بعد از آن قوادان و زنانی قرار دارند که دختران خود را وادار به خود فروشی می کنند. در تهران تعداد زیادی از این زنان وجود دارند که به دزدی ، قاچاق و اعمال منافی عفت مشغولند.

وی ادامه می دهد: در بررسی که در خصوص گروه سنی زنان فاحشه انجام شد از بین 6هزار و 53 زن فاحشه ای که در کل کشور زندانی بودند دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می دهند. در تابستان به دلیل افزایش امکان تردد و عبور و مرور آمار فحشا افزایش می یابد و زنان شهرستانی برای این کار به شهرهای بزرگ می روند اما کمترین میزان فحشا در اسفند ماه اتفاق می افتد که به دلیل سرمای هوا و شرایط بد جوی تعدادی از این زنان امکان این کار را ندارند.

این آسیب شناس در تبیین علل شیوع فحشا در کشور می گوید: مهمترین عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامین مایحتاج اولیه زندگی شان است.طلاق و نابسامانیهای خانوادگی، زندگی در محلات جرم خیز (مانند اطراف راه آهن و ترمینال ها) ، افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت ، بی سوادی و ناآگاهی و اعتیاد از جمله عوامل افزایش پدیده فحشا است .زنان خانه دار به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و عدم تکوین شخصیت و تلقین پذیری در این زمینه آسیب پذیر تر هستند

 ـ  طبق نتایج آخرین ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور (rsa86) در حال حاضر دامنه اعتیاد 800 هزار تا یک میلیون و 700 هزار نفر را در کشور در بر گرفته که البته میانگین این محدوده یک میلیون و 200 هزار معتاد در کشور است. این نتایج همچنین نشان داد، معتادان ایرانی سالانه دو تریلیون و 687 میلیارد و 990 میلیون و 922 هزار تومان معادل سه میلیارد دلار یعنی 15 درصد از درآمد نفتی کشور در شرایط عادی را صرف مواد مخدر مى کنند

 ـ  در يک براى حداقل دستمزد در دوران سه رئیس جمهور رشد حداقل دستمزد در سالهای 71 تا 91 نشان می دهد که در سالهای فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی از 71 تا 75 حداقل دستمزد ها از ماهی 7500 تومان با 185 درصد رشد به 21 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین دوران مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار دربازار ازاد نشان میدهد قدرت خرید این دستمزد 80 درصد افزایش یافته و از 37 دلار در ماه به 67 دلار رسیده است.

در دوره فعالیت دولت محمدخاتمی از 76 تا 83 حداقل دستمزد از 26هزار تومان با افزایش 316 درصد به 108 هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که حداقل دستمزد ماهانه از 55 دلار به 124 دلار افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد 127 درصدی قدرت خرید این دستمزدها دارد.

 در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا ابتدای تابستان 91 حداقل ذستمزد از 122 هزار تومان با 218 درصد رشد به 389 هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه مزد بگیران ایرانی در این دوره از 136 دلار با 124 درصد رشد به 290 دلار در سال 89 رسیده است و بعد از آن طی سال 90 و بهار سال 91 به دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار به 221 دلار کاهش یافته است. برآیند تغییرات قدرت خرید حداقل دستمزد تا پایان بهار سال 91 معادل 63 درصد است. شاید بتوان گفت این افت و خیز شدید در قدرت خرید مردم طی دو سال اخیر مبنای اصلی نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد بین عامه مردم قرار گیرد(خبر انلاين، تيرماه91)

 ـ ارزش برابرى ريال ايران در برابر دلار ار ابتداى انقلاب تاکنون(1392)، 432درصد کاهش يافته است

 ـ ايران در 20 سال گذشته همواره در ميان 4کشور نخست مهاجرات نخبگان به خارج قرار گرفته است

 ـ سرانه ى مصرف انرژى در ايران بيش از3برابر استاندارد جهانى است

 ـ در مورد سبد فرهنگى ايران اکنون در ميان کشورهاى پايين جدول جهانى قرار گرفته است

 ـ چند شهر ايران در ميان آلوده ترين شهرهاى جهان به لحاظ آلودگى محيط زيست بندى رتبه شده اند

 ـ رشد سرطان در ايران، بر اساس پژوهش هاى معتبر، به مرحله ى قرمز رسيده است

 ـ گفته مى شود از هر پنج ايرانى، يک نفر داراى اختلالات جدى روانى است

 ـ بيش از دو ميليون خانواده ى کارکنان دولت و 14 ميليون خانواده کارگران کشور بر اساس حداقل حقوقى که در سال92 تنها 20 درصد به نسبت سال 91 افزايش داشته است زير خط فقر زندگى مى کنند.(هفته نامه ى آسمان، شماره51)

 ـ از ابتداى سال1390 تاکنون، بيش از 33درصد زنان ايران شغل خود را از دست داده اند(همان)

 ـ بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو در سال91 نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن، 56درصد کاهش داشته است(همان)

 ـ آخرين رقم تعداد بيکاران، سه ميليون و سيصد هزار نفر اعلام شده است اما روحانى رييس جمهور منتخب ايران گفته است به استقبال پنج ميليون بيکار خواهد رفت(همان)

 ـ در مورد شاخص هاى مصرف کالاهاى ضرورى، سرانه ى مصرف شير در دوسال گذشته، دستکم22درصد کاهش يافته است و سرانه ى مصرف لينيات به 70کيلوگرم رسيده است در حالى که تاکيد برنامه ى پنجم رسيدن به مرز167 کيلوگرم بود(همان)

 ـ اجاره بها در ايران در ابتداى 92نسبت به مدت مشابه سال پيش 40درصد و قيمت ملک نيز 152درصد رشد داشته است(همان)

 ـ قدرت خريد مردم ايران تنها در يک دوره ي20 ماهه، به يک سوم کاهش يافته است

 ـ  بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل در 2012، ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته درمیان ۱۷۴ کشور جهان، رتبه ى 133 را از آن خود نموده است

 ـ بر اساس گزارش نمايندگان مجلس، در پايان1391، توليد در ايران، تنها با 40درصد ظرفيت خود فعاليت مى کند (وبسايت رسمى مجلس)

 ـ رقم سرمايه گذارى براى تاسيس واحدهاى صنعتى در ايران به قيمت ثابت از1386 سال1390نسبت به دوره ى چهار ساله ى پيش از آن، به رقم 30 درصد رسيده است(سعيد ليلاز، چشم انداز ايران،شماره79)

 ـ توليد ناخالص داخلى ايران از سال1390 با محاسبه ى رشد منفى 4درصدى شروع به سقوط آزاد نموده است و آثار اين فاجعه، در سال هاى 92 و93، وضعيت وخيمى را براى اقتصاد ايران به دست خواهد داد.(همان)

 ـ اقتصاددانان ايران در خرداد ماه 1385 با نوشتن نامه اى به رييس جمهور وقت، پيش بينى کردند که در پيش گرفتن سياست هاى اقتصادى دولت نهم اقتصاد ايران را نابود خواهد کرد. 6سال بعد و پس از تحقق تقريبا کامل تمام پيش بينى هاى، اين بار، 43 اقتصاددان ايران در سال91، در نامه اى سرگشاده، اعلام کردند اکنون ديگر نه اقتصاد ايران و نه حاکميت، بلکه کيان ايران در خطر است.

 ـ موضوع مهم ديگرى که بايد بدان اشاره نمود بى توجهى جمهورى اسلامى ايران به مطالبات هويت خواهانه ى مليت هاى ساکن ايران است. بر خلاف شوروى پيشين که حقوق مليت ها را به رسميت شناخته و حتى در قانون اساسى مصوب دوران استالين نيز بر حق تعيين سرنوشت ملت ها تاکيد شده بود در ايران نه تنها مليت ها فاقد رسميت و مشروعيت هستند(و بر پايه ى قانون اساسى، قوميت ناميده مى شوند که يک "تقليل گرايى قانونى و ضايطه مند" است) در بسيارى موارد هرگونه مطالبان ملت ـ پايه در حوزه هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، آموزشي ـ تربيتى و...جرم تا حد خيانت نيز محسوب مى شود.

بررسى عوامل خارجي

 ـ نظام جمهورى اسلامى پس از روى کار آمدن و رسميت بخشى به خود در رفزاندوم فروردين ماه1358، ابتدا "ولايت فقيه" و در ادامه در بازنگرى قانون اساسى در 1368 "ولايت مطلقه ى فقيه" را به عنوان ايدئولوژى نظام پسند نمود و بر اين اساس، ايدئولوژى صدورانقلاب اسلامى به کشورهاى منطقه و جهان، در دستور کار قرار گرفت. پافشارى براين ايدئولوژى، ايران را در سياست هاى بين الملل به "بازى صفر وصد" وارد و عملا در تقابل با جهان سرمايه دارى (و البته مقطعى کوتاه در برابر کمونيسم شوروى پيشين در مساله ى افغانستان)قرار داد. جنگ عراق عليه ايران نخستين و البته يکى از بزرگترين هزينه هاى سياست صدور انقلاب جمهورى اسلامى بود که بهترين فرصت را در اختيار صدام حسن رهبر پيشين عراق داد تا با يک اجماع بين المللى ضربه اى کارى بر زيرساخت هاى اقتصادى ايران وارد آورد. آثار سياسى و جمعيتى جنگ هشت ساله نيز هزينه هاى جانبى بسيارى بر ايران تحميل نمود که آثار بسيارى از آنها هنوز برجاى است.

 ـ اندکى پيش از جنگ نيز هجوم دانشجويان معروف به خط امام به سفارت آمريکا در تهران و بازداشت کارمندان سفارت و زيرپا گذاردن بديهى ترين حقوق بين الملل، ايران را در تقابل با آمريکا و جهان آن روز قرار داد. تحريم هاى يکجانبه ى ايالات متحده عليه ايران و مسدود ساختن دارايى هاى ايران از آن زمان، از نتايج اين موضوع است

 ـ رويکرد تقابلى ديگر با دنياى اسلام، نگرش شيعي ـ سنى و شروع يک رقابت ايدئولوژيک با عربستان سعودى بوده است که اين مساله تاکنون نيز ادامه داردو همواره اين کشور ثروتمند و به تعبيرى ديگر رهبرى جهان عرب را از نزديکى دايم و همسويى با ايران بازداشته است

 ـ پشتيبانى همه جانبه ى جمهورى اسلامى از جنبش هاى افراطى شيعه در خاورميانه و منطقه در قالب سياست صدور انقلاب و همچنين تاکيد بر شعار "اسراييل بايد از بين برود" از همان ابتداى پيروزى انقلاب تاکنون، هزينه هاى چنان سربارى بر اقتصاد ايران تحميل نموده است که بخش عظيمى از درآمد سى و چند ساله ى حاصل از فروش نفت ايران را عملا به شمشيرى برنده عليه اين کشور تبديل نموده است. کمک به جنبش اسلامى افغانستان و بسيارى ديگر از جنبش هاى ايدئولوژيک در جهان، علاوه بر تبعات سياسى و ايجاد بن بست هاى سياسى و ديپلماتيک، ايران را در راس متهمان تروريسم بين الملل قرار داد.

 ـ تروريسم دولتى ايران در قالب نظريه ى نبرد نامتقارن و در ادامه ى صدور انقلاب به منطقه و جهان نيز از سه دهه پيش تاکنون، ميلياردها دلار هزينه ى سربار بر ايران تحميل و با اثبات اتهامات ايران در نهادهاى بين المللى و حقوق بشر، به تحريم هاى پيوسته و مقطعى ايران از سوى جامعه ى بين المللى منجر گشته است

 ـ ورود به رقابت تسليحاتى با کشورهاى منطقه از آغاز دهه ى هفتاد هجرى خورشيدى که بسيارى از آنها کاملا غير ضرورى بوده است و تلاش هاى ايران براى دستيابى به تکنولوژى توليد سلاح هاى سنگين و غير متعارف، يکى از بزرگترين و زيانبارترين هزينه هاى اقتصادى را بر اين کشور تحميل کرده است. همچنان که پيش تر نيز گفته شد میزان بودجه نظامی ایران از 2.9 درصد به 5.8 درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم ‏را دارد.

 ـ اقتصاد تک محصولى ايران با اتکا بر استخراج و صادرات نفت و گاز، اکنون با تحريم خريد مواجه است، فرسوده شدن تکنولوژى استخراج نفت و گاز، عالاوه بر هدر رفت حجم عظيمى از توليد، به تدريج سيستم را در مرحله ى "شات داون" قرار مى دهد و ايران، قابليت خود را براى گردش چرخه ى اقتصادى کشور، تامين منابع و مصارف عمومى و واردات ازدست مى دهد.

 ـ .مهمترين مساله در بررسى عوامل خارجى اما، ماجراجويى ايران در شروع فعاليت هاى هسته اى از نخستين روزهاى پايان جنگ براى دستيابى به توان بازدارندگى بوده است که اين کشور را نه تنها در تقابل کامل با جهان قرار داده بلکه بر اثر هزينه کرد بسيارى از درآمدهاى ايران براى مصارف هسته اى و در کنار آن، تحريم هاى پياپى جهانى عليه اين کشور، ايران را در موقعيت "تلاش براى تداوم موجوديت به هر بهاى ممکن" قرار داده است.

در مورد مساله ى هسته اى، و آنچه ايران اکنون به عنوان يک هزينه ى سنگين پرداخت مى کند سخن ها بسيار گفته شده است اما در اينجا به دو نکته اشاره مى کنم:

نخست:

دکتر محسن رنانى در مقدمه ى کتاب جديد خود با عنوان "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" مى نويسد:

"....من این کتاب را «از ترس» نوشتم، ترس از واقعیت هولناکی که خموشانه دارد محاصره‌مان می‌کند؛ و اکنون نیز «با ترس» منتشر می‌کنم، ترس از این که دیر شده باشد و تازه عده‌ای گریبان چاک کنند که زود بود. اما می‌دانم که زمان انتشار آن اکنون نیز دیر شده است. من این کتاب را برای دلم و به امید کمک به بهروزی ملتم نوشتم و به امید اثر گذاری بر سیاست‌های جاری ایران در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات کشورم فرستادم و «پنج سال» صبر کردم. اکنون که دریافتم پافشاری بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای برجاست و هنگامی که دریافتم پیش‌بینی‌های به‌ظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار محافظه‌کارانه‌تر از تحولات دنیای واقع بوده است و فرصت‌های ما با سرعت بیشتری رو به پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفتم".(چشم انداز ايران، شماره79)

وى دربخش ديگرى از پيشگفتار کتاب مى نويسد:

"این کتاب می‌گوید رفتاری که غرب در 12 سال اخیر در خلیج فارس در پیش گرفته به این معناست که تصمیم گرفته است نه به «رویارویی تمدن‌ها» تن دهد و نه به «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها». به نفع غرب است که «پایان تاریخ» و سلطه بلامنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه «عبور تمدن»ها رقم زند. و پروژه «عبور تمدن»ها وقتی محقق می شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی خود را از اتکا به انرژی‌های فسیلی رها کند و نظام تازه‌ای متکی بر انرژی‌های نو و پاک بنا کند تا هم مسئله گازهای گلخانه‌ای ـ که با افزایش آنها و گرم‌شدن زمین، بازنده اصلی‌اش غرب خواهد بود ـ را حل کند و هم صنایع فرسوده و ناکارامد به‌جا مانده از عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند و یا از صحنه فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری مؤثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت دست‌‌کم 10 سال ندارد. برخلاف تصوری که ما ایرانیان از افزایش قیمت نفت داریم و آن را به سود خود می‌انگاریم، نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب خواهد بود." (همان)‏

رنانى در بخش ديگرى با اشاره به اينکه شايد لازم بود چنين طرحى بر اساس يک برنامه ريزى از پيش تدوين شده در مسير ايران قرار داده شده تا بهترين بهانه را براى بالا بردن بهاى انرژى و وادار ساختن جهان به تغيير الگوى انرژى به دست آورد. وى مى گويد:

" در بازی‌ای که غرب طراحی کرده است، ایران گل بزند یا گل بخورد، برنده نهایی غرب است و منافع تاریخی ما در این است که به سرعت از این بازی کناره بگیریم. "‏(همان)‏

نويسنده ى کتاى اقتصاد سياسى مناقشه ى اتمى ايران در بخش ديگرى از کتاب خود مى نويسد:

" از زمان کشف نفت در ایران تاکنون، در هیچ دوره­ای نیاز ما به درآمدهای با ثبات نفت به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن نیازمندیم و شاید هیچ تحولی در حوزه نفت، برای اقتصاد ایران، خطیرتر، پرهزینه­تر و ویرانگرتر از افزایش شدید و یکباره­ای که اکنون در قیمت نفت در حال رخ­دادن است، وجود نداشته است. افزایش شدید قیمت نفت موجب تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی جهانی می­شود و اگر در بلندمدت ادامه یابد، موجب می­شود تحول در الگوی انرژی جهانی که به‌طور طبیعی در طول حداقل نیم قرن رخ می­داد تنها در طول یک دهه یا اندکی بیشتر رخ دهد و این به معنی آن است که دنیا صبر نخواهد کرد تا نفت تمام شود، بلکه پیش از پایان نفت با تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی، از نفت ما بی‌نیاز خواهد شد." ‏(همان)‏

و در نهايت مى نويسد:

" «تجربه گذشته و نیز سازوکارهای عقلانی حاکم بر فرایند­های سیاسی غرب ایجاب می­کند ما بپذیریم که غرب هیچ‌گاه بدون داشتن «استراتژی» روشن، وارد بازی ـ آن هم بازی‌های بزرگ ـ نمی­شود. بنابراين بازى کنونی که غرب به رهبری امریکا در حوزه خليج‌فارس و در بازار نفت در انداخته است، بازى «بردـ برد» نيست بلکه بازى «برد ـ باخت» است و همان­گونه که نشان داده­ایم (در فصل­های هفتم، هشتم و نهم)، ابزار تحقق اين بازى «برد ـ باخت» دو چیز است: «زمان» و «افزایش قیمت نسبی نفت»."‏(همان)‏

دوم:

"هادى کوزه چي" در مقاله اى با عنوان "گام به گام با تحريم ها" مى نويسد:

جامعیت و گستردگی آخرين عليه ايران (تحریم (IFCPA) که به عنوان بخشی از بودجه دفاعی آمریکا برای سال 2013 تصویب شده و از یکم جولای 2013 اجرایی شده است) نحوی است که می‌توان آن را ویرایشی سبک‌شده از تحریم عراق در دوران صدام و بعد از جنگ اول خلیج فارس دانست. تحریم‌های پیشین، عموماً افراد و حوزه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای ـ  نظامی را هدف قرار داده بود، ولی این تحریم، در راستای تحریم کامل تجاری ایران و با هدف تخریب اقتصاد ایران است.

اثرات و ساختار این تحریم نسبت به تحریم‌های قبلی تا حدودی متفاوت است و ابعاد اقتصادی بسیار وسیع‌تری را دربر می‌گیرد. ساختار کلی این تحریم به نحوی طراحی شده است که به‌جای تحریم‌های موردی (مثلاً صنعت خودرو) یا درآمدهای دولت (تحریم خرید نفت)، کلیت اقتصاد و تجارت ایران را با مشکلات جدی مواجه کند و به همین دلیل بیشتر بر روی ساختارها تمرکز کرده است، هرچند که مصادیق تحریمی جدید بسیاری نیز در آن دیده می‌شود. اهداف و حوزه‌های اصلی این تحریم به شرح زیر است.

1.محدودیت جدی بر روی حمل و نقل دریایی به و از ایران در حوزه تجارت

2.ممنوعیت فروش کشتی جدید به ایران

3.ممنوعیت فروش خدمات و تجهیزات در حوزه انرژی

4.ممنوعیت فروش هرگونه فلزات گرانبها (از جمله طلا

5.ممنوعیت فروش انواع فلزات (ساخته‌شده و نیم‌ساخته از جمله فولاد و آلومینیوم)، زغال‌سنگ، گرافیت و نرم‌افزارهای صنعتی

6.ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای

7.همچنین تمام خدمات مالی و بانکی به ایران به صورت کلی، و به صورت خاص در رابطه با موارد ذکر شده در این تحریم مشمول تحریم است.

8.محدودیت ارائه و فروش خدمات و کالا به لیست شرکت‌ها و موسسات تحریم‌شده توسط آمریکا

نويسنده ى مقاله در ادامه به طرح اين پرسش پرداخته چرا تحریم 10 تیرماه 92 متفاوت است؟ و در پاسخ گفته است:

1.این تحریم بخشی از بودجه سالانه آمریکاست و توسط سنا و کنگره تصویب شده است و دولت آمریکا مجری آن است. اختیارات دولت آمریکا برخلاف سایر تحریم‌ها در تغییر و تعدیل این تحریم در عمل احتمالاً بسیار کمتر است و به همین دلیل امکان و احتمال کاهش این تحریم در سایه پیشرفت‌های احتمالی مذاکرات هسته‌ای کمتر است. ضدیت شدید سنا و کنگره با جمهوری اسلامی ایران و حرکت‌های آنها در جهت خشنودی صهیونیست‌ها و تبعیت از آنها، سد بزرگی در تعدیل و کاهش احتمالی این تحریم در آینده خواهد بود. تحولات مثبت ناشی از نتایج انتخابات اخیر ایران، بعضاً خوش‌بینی‌هایی در راستای احتمال تعویق این تحریم ایجاد کرده بود، در حالی که به نظر نمی‌رسد امکان حقوقی و عملی این امر برای دولت آمریکا حتی در صورت تمایل برای این امر وجود داشته باشد.

2.دولت آمریکا موظف است هر شش ماه یک بار پیشرفت این تحریم‌ها و اثرات آن را به کنگره و سنا اعلام کند. طبق متن منتشر‌شده این تحریم، اختیارات دولت آمریکا در اعطای معافیت به شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت عدم اجرای این تحریم برخلاف تحریم‌های قبلی (مثلاً تحریم خرید نفت) بسیار محدود و در موارد زیادی صفر است.

3.جامعیت و سطح تحریم‌های اعمال‌شده توسط این تحریم بسیار متفاوت از تحریم‌های قبلی است و هدف آن تمام اقتصاد و تجارت کشور است. عملاً به‌جای تحریم‌های مصداقی، تحریم به سمت زیرساخت‌های کل اقتصادی و تجاری ایران حرکت کرده است.

4.این تحریم، مشمول شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز می‌شود در حالی که عموماً تحریم‌های قبلی آمریکا مشمول آمریکایی‌ها بود (مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپا که شامل شرکت‌های اروپایی می‌شد). البته اجرای عملی آن علیه شرکت‌های سایر کشورها محل سوال است (مثلاً آیا امکان دارد، آمریکا در عمل شرکت‌های مهم چینی را در صورت تخطی از این تحریم، جریمه کند؟).

5.عدم اعتراض جدی کشورها به تصویب و شروع اجرای این تحریم، بسیار نگران‌کننده است. هرچند در نهایت کشورها کم و بیش تحریم نفت ایران را که قبلاً تصویب شد اجرایی کردند، ولی نسبت به آن اعتراض‌هایی داشتند در حالی که در رابطه با تحریم جدید که بسیار گسترده‌تر است، صداهای اعتراض کمتری شنیده می‌شود. همچنین قبل از سال 2006، اروپا و کشورهای بسیاری آمریکا را تهدید کرده بودند در صورتی که تحریم‌ها و جریمه‌ها مشمول شرکت‌های این کشورها به دلیل تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران شود، به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. در حال حاضر چنین رویکردی توسط کشورها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عموماً پیروی از تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران را پذیرفته‌اند.

6.تجربه برای روبه‌رویی با تحریم‌هایی به چنین گستردگی کمتر وجود دارد و کشورهای بسیار محدودی با اقتصادهایی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد ایران، تاکنون مخاطب چنین تحریم‌هایی بوده‌اند.

کوزه چى در پايان نوشتار خود مى گويد:

ابعاد، اثرگذاری و ساختار این تحریم به نحوی است که می‌توان تحریم‌های علیه ایران در کل دوران بعد از انقلاب اسلامی را به لحاظ اثرگذاری به سه دسته کلی تقسیم کرد:

 ـ  تحریم یکم جولای 2013

 ـ  تحریم خرید نفت، بانک مرکزی و بانک‌های ایران در سال‌های 2011 و 2012

 ـ تمامی سایر تحریم‌ها

اثرات تحریم‌ها

عموماً تحریم‌ها جریان کلی کالا و خدمات را به اقتصاد متوقف نمی‌کنند، ولی هزینه‌های مبادله و ریسک‌های مربوط به آن را افزایش می‌دهند. به طور کلی اثرات تحریم‌های تصویب‌شده تا امروز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.

افزایش جدی هزینه‌های مبادلات خارجی شامل حمل و نقل، بیمه و مانند آن قبل از 10 تیر و حذف بسیاری از گزینه‌ها بعد از 10 تیر؛ تجارت خارجی کشور و به صورت خاص واردات در سایه این امر، احتمالاً در ماه‌های آتی افت قابل توجهی خواهد داشت و با مشکلات شدیدتری مواجه خواهد شد.

* کاهش گزینه‌ها برای تامین کالا و خدمات و کاهش کیفیت در سایه این امر

* گران‌فروشی توسط فروشندگان خارجی به دلیل آگاهی نسبت به محدودیت‌های طرف ایرانی

* حرکت به سمت مبادلات تهاتری با چند کشور محدود و سوءاستفاده طرف‌های تجاری

* کاهش شفافیت در خریدها و استفاده از واسطه‌های متعدد برای دور زدن تحریم‌ها

* زمان‌بری بیشتر خریدهای خارجی و خواب بیشتر سرمایه در گردش

* ریسک‌های مربوط به بلوکه شدن منابع مالی، کالا و ... در دوران خرید و حمل

* عدم امکان استفاده از ابزارهای بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی برای واردات و صادرات و سوءاستفاده طرف‌های تجاری و انتقال ریسک تجارت به تجار ایرانی

* خروج شرکت‌های خارجی و مخصوصاً شرکت‌های معتبرتر از بازار ایران؛

* عدم سرمایه‌گذاری جدید خارجی در ایران

* عدم امکان اجرای پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری جدید در کشور و مشکلات مربوط به تداوم فعالیت‌های صنعتی ـ تولیدی فعلی

* مشکلات شدید بودجه دولت در سایه کاهش درآمد نفت.(هفته نامه ى تجارت فردا، شماره47)

تبيين دلايل فروپاشى در چند حوزه

فروپاشى اقتصادي

ليز اِکو، قديمی ترين و معتبرترين روزنامه اقتصادی فرانسه در شماره سه شنبه ۱۲ اکتبر به انتشار يک گزارش محرمانه به قلم ايو بوردلن، کارشناس اقتصادی و نويسنده خود پرداخت است ، گزارشی که گروهی از اقتصاددانان برجسته ايران به صورت محرمانه ای، درباره نزديک بودن “فروپاشی اقتصاد ايران” به آيت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ايران هشدار داده اند. گزارشی که نشريه معتبر و اقتصادی ليز اِکو، چاپ پاريس به نسخه ای از آن دست پيدا کرده است.

ايو بوردلن مينويسد، بر اساس اين گزارش محرمانه که در اوخر ماه سپتامبر(مهرماه) تسليم رهبرحکومت اسلامی، آيت الله خامنه ای شده است، اقتصاد ايران ظرف يک سال آينده و به دليل فشار سنگين اقتصادی ناشی از تحريم های بين المللی به طور کامل از هم خواهد پاشيد .به نوشته اين نشريه اقتصادی فرانسه ، برخی از گردآورندگان اين گزارش محرمانه را، اقتصادانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکيل ميدهدند.

اين کارشناسان اقتصادی در گزارش خود تصريح کرده اند که تحريم ها و مجازات های وضع شده به صورت يکجانبه از سوی ايالات متحده آمريکا و اروپا از اواخر ژوئيه (تابستان گذشته) و ترغيب يا تحت فشار قرار دادن ديگر کشورها برای اعمال تحريم های ياد شده بر بخش های مالی ، بازرگانی و صنعت نفت، بيش از تحريم های وضع شده از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد بر کمر اقتصاد ايران سنگينی کرده است.

ايو بوردلن،نويسنده نشريه ليز اِکو به نقل از اين گزارش محرمانه می افزايد، صنعت نفت ايران از دو جهت تحت فشار تحريم های بين المللی است : از يک طرف به دليل خروج شرکتها و کمپانی های عظيم نفتی اروپايی و آسيايی از ايران همچون توتال فرانسه، شل ، استات اويل و انی ايتاليا که با خروج شان از پروژه های انرژی ايران ، عملاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ايران به يک معضل بزرگ تبديل کرده اند.در اين زمينه ميتوان به تصميم گروه نفتی ژاپنی اينپکس که با ساخت، نگهداری و تعمير تجهيزات استخراج نفت و کمک به استخراج روزانه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت مبنی بر خروج از ايران اشاره کرد.از طرف ديگر کشورهايی که با قطع صدور بنزين به ايران، جمهوری اسلامی را ناگزير از تأمين نياز خود در اين زمينه از طريق قاچاق کرده اند.

ايو بوردلن مينويسد،افزايش ارزش دلار و ديگر ارزهای معتبر در مقابل ريال از تبعات گريزناپذير همين وضع است و برخلاف ‏تصور مقامات بانکی جمهوری اسلامی نمی توان در کوتاه مدت با تزريق قطره ای دلار به بازار اين مشکل ريشه دار را برطرف ‏کرد. گزارش محرمانه رهبر جمهوری اسلامی ايران را به اتخاذ تصميم های ريشه ای برای پيشگيری از تشديد بحران ها ‏فراخوانده است. تهيه کنندگان اين گزارش از آيت الله خامنه ای خواسته اند که ذخاير مواد غذايی و سوختی کشور را افزايش داده و ‏با وجود مشکلات فنی، ذخاير ارز بانک مرکزی را به يوآن واحد پول چين تبديل کرده و در بانک های اين کشور سپرده گذاری ‏کند‎.‎ (روزنامه اقتصادی ليز اِکو.برگردانکيومرث إعطا‎ ‎به نقل از وبسايت پيک ايران)

فروپاشى اجتماعي

عباس عبدى در نوشتارى با عنوان "فروپاشى اجتماعي" در سال1381 مى نويسد:

" به نظر من جامعه ایران به لحاظ معیارهای جامعه‌شناختی در معرض فروپاشی است، یا حداقل روند رو به ضعف بنیان‌های انسجام و وحدت اجتماعی آن طی سال‌های متمادی محسوس بوده است، و چون بیماری که به مرور وضع وخیم‌تری می‌یابد، می‌توان منطقاً نتیجه گرفت که دیر یا زود چنین اتفاقی رخ خواهد داد مگر تحت شرایطی که در ادامه خواهم گفت. آنچه که جامعه ایران را به ظاهر سرپا نگهداشته است، عناصر و مولفه‌های درونی جامعه نیست، بلکه چسب قدرت و زور است که اجزای جامعه را به یکدیگر پیوند داده است، آن هم پیوندی مکانیکی، چون آجرهای یک دیوار نه چندان راست و نه چون سلول‌های یک بدن زنده و پویا. و اگر شرایطی پیش آید که خاصیت چسبندگی این چسب از میان برود یا تضعیف شود، آجرهای این دیوار به شکل غیرقابل انتظاری از یکدیگر جدا خواهند شد، و جامعه ذره‌ای و غیراخلاقی چون دملی چرکین سرباز خواهد کرد. قدرت چسبندگی این چسب نیز کمابیش وابستگی مستقیم به درآمدهای وصولی از لوله‌های نفت دارد و تا وقتی که درآمدهای کلان فعلی وجود دارد، طبعاً چسبندگی آن نیز مشهود است، اما به علت برون‌زا بودن متغیر مذکور و نیز احتمال بروز متغیرهای برون‌زای دیگر از جمله افزایش تنش با جهان خارج، تصور می‌رود که چسبندگی این چسب همواره در خطربی خاصیت شدن قرار دارد، و تنها راه جلوگیری از فروپاشی اجتماعی اصلاحات اجتماعی به نحوی است که این چسب اگر چه در کوتاه‌مدت قدرت مکانیکی چسبندگی خود را حفظ می کند، اما همزمان شرایط را به نحوی باید فراهم کرد که نهادها و هنجارهای اجتماعی مناسب در تمامی وجوه جامعه (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع) شکل بگیرد و روابط میان اجزای جامعه از حالت مکانیکی و نیازمندی به چسب قدرت درآید و به وحدت وانسجامی ارگانیک برسد که قدرت و سیاست نیز یکی از وجوه جامعه و در عرض دیگر وجوه آن قرار گیرد نه آن که در رأس جامعه و غیرمرتبط با آن باشد، و به نظر من راهبرد سیاسی موثر و صحیح هم از دل چنین تحلیلی در می‌آید."

نگارنده در ادامه به ماهيت و تعريف فروپاشى مى پردازد:

"احتمالا بتوان در این زمینه تعاریف علمی و تئوریک ارایه داد، اما شاید بهتر باشد که به مرور نمودهای عینی رخ داده بسنده کنیم. اتحاد جماهیر شوروی. عراق کنونی و ایران ۱۳۵۷، نمونه‌های مناسبی هستند. در اواسط دهه هشتادمیلادی هیچ کس تصور نمی‌کرد که در عرض چند سال امپراطوری شوروی چنان مضمحل شود که برای سال‌های سال با بحران‌های داخلی و عظیمی مواجه گردد. اگر روزگاری مسکو مرکز تصمیم‌گیری درباره بسیاری از کشورهای جهان بود، پس از فروپاشی برای مدت‌ها، باندهای جنایتکار بر این شهر حاکم شدند، که اتفاقاً بسیاری از آنان هم روس‌تبار نبودندو از اقلیتهای تحت سلطه بودند. اگر در جوامع سوسیالیستی و شوروی سابق فقر و بیکاری و احیاناً جرم و جنایت نمود بیرونی نداشت، به یک باره چنان شد که در این زمینه‌ها گویی سبقت را از تمامی کشورهای دیگر ربودند. قدرت مرکزی آن که بر جهان اشراف داشت، نه تنها به پانزده جمهوری تجزیه شد که از پس جمهوری‌های خودمختار کوچکی مثل چچن هم برنمی‌آید. جامعه‌ای که ادعا می‏شد در پرتو سوسیالیسم، انسان‌های طراز نوین تولید کرده است به نحوی که همه مردم آموزش دیده و فرهیخته‌اند، چنان غرق جنایت و تروریسم (آن هم به شدیدترین شکلی که القاعده را شاگردان خلف و درس‌خوان آنان می‌توان نامید) شده است، که گویی این مردم هیچگاه چنانچه شایسته است اجتماعی نشده‌اند.

عراق کنونی هم گرچه گفته می‌شود که درگیر نوعی جنگ داخلی است، اما جنایاتی که طرفین علیه هم انجام می‌دهند، در واقع پژواک نظام بسته صدامی است که با زور و سرکوب از مردم عراق جامعه‌ای به ظاهر منسجم ساخته بود، اما در واقع چسب صدام بود که آنان را در زیر چتر عراق واحدو ملت واحد نگهداری می‌کرد، و اکنون که آن چسب از میان رفت، ماهیت فروپاشیده این جامعه به ظهور رسیده زیرا نیروهای ائتلاف هم فاقد ماهیت سیاسی قدرت صدام حسین در چسبندگی اجتماعی هستند. برخی‌ها معتقدند که حضور این نیروها موجب این بحران‌ها شده است. اما دیر یا زود و هنگامی که قدرت صدام فرو می‌پاشید، این فجایع و شاید بدتر از آن نیز بروز می‌کرد، مگر آن که فرآیندی اصلاحی می‌توانست ماهیت ساختار قدرت در عراق را در مسیری متناسب با ساخت اجتماعی آن قرار می‌داد.

ایران در اواسط دهه پنجاه نیز واقعیتی مشابه داشت، و هیچ کس تصور نمی‌کرد که رژیم شاه با آن وضعیت در اندک مدتی دچار اضمحلال به معنای واقعی کلمه شود. اما اگر فروپاشی به شکل دو مورد قبلی رخ نداده، به علت بروز انقلاب بود که در واقع ارایه‌کننده نظم بدیل است و به سرعت یا همزمان جانشین نظم فروپاشیده می‌شود، اما در هر حال عوارض خود را دارد. بحران‌های متعدد در کردستان، آذربایجان، گنبد، بلوچستان، جنوب و خوزستان و… نمودهای این بحران اجتماعی بودند که در برابر نظم بدیل شکست خوردند، در واقع هنگامی که شاه می‌گفت من اگر بروم ایران، ایرانستان می‌شود، به یک تعبیر درست می‌گفت و اقرار عظیمی علیه خودش بود، چرا که نظم اجتماعی را وابسته به قدرت و زور خود نموده بود و نظمی درون‌زا و خودجوش نبود. همچنان که این نظم در عراق نیز به صدام و در شوروی به حزب کمونیست وابسته بود. اما به تعبیری اظهارات شاه غلط بود، چرا که در کنار فروپاشی رژیم وی، نظام بدیل توانست مانع آن مسایل گردد، نه تنها چنین شد، بلکه انسجام و وحدت اجتماعی در انقلاب حتی در کوتاه‌مدت رشد کرده و ارتقا می‌یابد و به نوعی نظم اجتماعی ماهیتی خودجوش و ارگانیک و پویا می‏یابد.

آنچه که گفته شد بدین معنا نیست که جامعه پس از فروپاشی از میان می‌رود. ممکن است در مواردی به چند جامعه تجزیه شوند تا هر کدام برحسب شرایط خود نظم خودجوش و ارگانیکی را تجربه کرده و سامان دهند، ممکن است چنین تجزیه‌ای هم صورت نگیرد، (مثل رومانی). اما در هر حال سال‌های متمادی و با صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوان می‌توان جامعه را بازسازی کرد و نظمی خودجوش و پایدار و ارگانیک در آن ایجاد کرد.

بنابراین فروپاشی با این مصادیق در واقعیت خارجی مشاهده شده است، و تبعات و عوارض روانی و مادی آن نیز فراوان است و چه بسا جامعه را برای سال‌هایی طولانی عقب بیاندازد، اما علی‌رغم این نکات ماهیت جامعه در حال فروپاشی به گونه‌ای است که صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران را از خطرات در کمین غافل می‌کند، و بسیاری از آنان تصور نمی‌کنند چنین واقعه‌ای رخ دهد، به عبارت دیگر فروپاشی به موضوعی غیرقابل پیش‌بینی در عرف سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود، به خصوص این که برای جلوگیری از فروپاشی، ملات زور و قدرت در استحکام بنای جامعه به میزان بیشتری بکار گرفته می‌شود و همین امر موجب کاهش انسجام ارگانیک و همبستگی میان اجزا و بیگانه شدن آنان با یکدیگر می‌شود. و هنگامی که ملات زور برای حفظ این ساختمان بیشتر شود، بازسازی همبستگی و انسجام ارگانیک نیز برای ساخت قدرت سخت‌تر و پرهزینه تر می‌شود و در مسیر بازگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرد، مسیری که بیش از پیش نیازمند ملات زور برای حفظ انسجام و نظم است.

نويسنده در ادامه به دلايل فروپاشى مى پردازد:

پرداختن به دلایل فروپاشی نیازمند مباحث مفصل و همه جانبه‌ای است، اما اجمالاً می‌توان گفت که وقتی روابط میان اجزای جامعه دچار اختلال و غیرکارکردی شد، فضای لازم برای اجتماعی شدن فرد نیز از میان می‌رود، و افراد کمابیش در موقعیت طبیعی جامعه رشد نمی‌کنند و تحت فشار قدرت سیاسی حاکم نسبت به یکدیگر تعاملی ظاهری را تجربه می‌کنند. ساختار سیاسی انسدادی با بستن فضای جامعه ،اختلال ارتباطی واختلال در امر اجتماعی شدن را موجب می شود، هر چقدر انسداد ایجاد شده از سوی حکومت دارای عمق و گستره بیشتری باشد، اختلال عمیق‌تر و خطرناک‌تر است. منظور از عمق انسداد، میزان استبداد و منع‌های رفتاری و مشارکت‌جویانه برای مردم است، و منظور از گستره انسداد، وجوه اجتماعی است که انسداد شامل آن می‌شود، مثلاً برخی از حکومت‌ها، انسداد را فقط در ساختار سیاسی اعمال می‌کنند و به ساختارهای دیگر از جمله اقتصاد و اجتماع و تا حدی فرهنگ کاری ندارند، یا در دو وجه از چهار وجه انسداد ایجاد می‌کنند، چنین نظام‌هایی کمتر با فروپاشی کامل مواجه می‌شوند، زیرا تعامل اجتماعی در وجوه آزاد از انسداد کمابیش و به صورت طبیعی رخ می‌دهد و نهادهای اجتماعی و مدنی لازم خود را نیز ایجاد می‌کند و در نتیجه دیر یا زود توسعه جامعه فشار لازم به وجه انسدادی برای باز شدن فضارا وارد می‌کند و حتی ممکن است انقلاب یا جنبش‌هایی هم صورت گیرد اما در هر حال به فروپاشی منجر نخواهد شد. بنابراین فروپاشی عموماً گریبان نظام‌های ایدئولوژیک که در همه وجوه جامعه دخالت می‌کنند را می‌گیرد و هنگامی که عمق انسداد در چنین نظام‌هایی زیاد شد، حتی اصلاح ساختار سیاسی هم امکان‌پذیر نخواهد شد.

در چنین شرایطی دو عنصر مهم اجتماعی یعنی سرمایه رابطه‌ای و سرمایه نهادی کاملاً تضعیف می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی سرمایه رابطه‌ای، اعتماد (به خود، به حکومت، به دیگران و…) و ارزش‌های اجتماعی و رفتاری است. و سرمایه نهادی نیز شامل نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل از حکومت و نیز شیوه‌های متنوع مشارکت مدنی مردم است.

مطالعات موجود معرف آن است که سرمایه رابطه‌ای طی سال‌های اخیر به مقادیر بسیار نازلی سقوط کرده است. مطالعات جامع پیمایشی ارزش‌ها، نگرش‌های ایرانیان (سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲) به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که برای اطلاع از جزئیات باید به آنها مراجعه کرد. در این زمینه می‌توان بدبینی شدید مردم را نسبت به وجود ارزش‌های اجتماعی یا میزان واقعیت‌های ناخوشایند هم‌چنین احساس بسیار بد نسبت به وجود عدالت، پارتی‌بازی، برابری در برابر قانون، بی‌عدالتی قومی و نیز نسبت به آینده و فقدان بصیرت اجتماعی و… به عنوان معیارهای مناسب برای فقدان این سرمایه رابطه‌ای مثال آورد.

تقویت سرمایه نهادی نیز که یکی از اهداف جنبش اصلاحی بود، با شکست این جنبش و عقب‌گرد کامل به مرزهای خطرناکی رسیده است. یکی از نهادهای مهمی که پیش از انقلاب هم استقلال خود را حفظ کرد و مثمرثمر واقع شد، نهاد دین و روحانیت بود، اما این نهاد نیز طی سال‌های اخیر چون نهادهای دیگر به ساختار سیاسی وابستگی یافته است، به طوری که نمی‌توان برای آن استقلالی تأثیرگذار قایل شد.

فروپاشى فرهنگي

ناصر فکوهى در گفتارى با عنوان "فروپاشی فرهنگی به چه معناست؟" مى نويسد:

"....ابتدا ببینیم فروپاشی فرهنگی به چه معنا است؟ نخست، باید توجه داشت که فروپاشی فرهنگی، نه لزوما به فروپاشی اجتماعی بستگی دارد و نه به فروپاشی ارزشی و اخلاقی جامعه. اگر خواسته باشیم این نوع از فروپاشی را تعریف کنیم شاید بهتر باشد بیش از هر چیز به سراغ بحث هویت فرهنگی یک جامعه برویم. اصولا ما فرهنگ را پدیده ای ترکیبی و میراثی مادی و معنوی تعریف می کنیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و سبب می گردد یک جامعه یا یک گروه اجتماعی بتواند خود را به مثابه موجودیتی مستقل از سایر موجودیت ها متمایز کند. در اینجا مفهوم تمایز، دقیقا معنایی هویتی را در خود دارد. هویت در اینجا عامل اساسی است که به جامعه یا هر گروه اجتماعی امکان می دهد بتواند انسجامی حداقلی یا حداکثری را در خود در طول زمان حفظ کرده و به این ترتیب به مثابه یک «خود» تداوم یافته و تعریفی از خویشتن در برابر «دیگری» داشته باشد.

با این تعریف اگر گروه یا جامعه نتوانست «خود» را تعریف کند و یا تعریفی که ارائه داد بیش از اندازه گنگ و مبهم و مخدوش بود، در این صورت ما با یک مشکل هویتی روبرو هستیم و اگر این مشکل حاد شد ، شروع به باز نمودن خود در سطح کنش ها و اندیشه اجتماعی کرده و با یک بحران هویتی روبرو خواهیم بود. اما همین جا برای رفع یک ابهام احتمالی اضافه کنیم که هیچ گروه یا جامعه ای لزوما دارای هویت واحد و منحصر به فرد نیست و وجود هویت های چند گانه لزوما به معنای وجود مشکل هویتی نیست. اما چند گانگی هویتی که تقریبا همیشه با نوعی هویت (ولو ترکیبی) مورد استناد یا مرجع همراه است، به معنای آن هم نیست که این هویت ها بتوانند با یکدیگر در تضاد و تنش باشند و هیچ مشکلی به وجود نیاید. هویت های چند گانه تنها در صورتی می توانند با یکدیگر در یک مجموعه واحد هویتی باقی بمانند که با یکدیگر در نوعی سازش یا همسازی (articulation) قرار داشته باشند. در غیر این صورت تضاد و تنش میان این هویت های چند گانه به سرعت خود را به تمام سطوح اجتماعی و زبان شناختی و ذهنی جامعه خواهد رساند و اثرات منفی بسیار در کوتاه ودراز مدت خواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد، ما فروپاشی فرهنگی را موقعیتی مقطعی یا کمابیش دراز مدت تعریف می کنیم که در آن هویت فرهنگی یک گروه یا جامعه به شدت مخدوش شده و دچار بحران گردد. در این حالت جامعه می تواند دچار آسیب هایی نظیر «فراموشی تاریخی» ، «خود بزرگ بینی» و یا برعکس « تحقیر و خود کوچک بینی»، «دستکاری ها یا خود دستکاری های ایدئولوژیک»، «عدم همسازی میان اقشار، جنسیت ها، سبک های زندگی» و ... شود. هر یک از این آسیب ها و معمولا مجموعه ای از آنها که با یکدیگر ظاهر می شوند، می توانند به شدت در کوتاه و دراز مدت به جامعه ضربه بزنند و بهر حال کارکرد های اجتماعی را دچار وقفه و مشکل نند.

اما چه راهی برای آن وجود دارد که جامعه ای دچار این سردرگمی های هویتی و در نهایت فروپاشی فرهنگی نشود؟ پاسخ این پرسش بسیار مشکل است و بستگی زیادی بدان دارد که از چه جامعه ای و در چه دورانی سخن می گوئیم. امروزه جوامع جهان سومی که مدرنیته در آنها پدیده ای وارداتی است و در سطح اجتماعی درونی نشده است، بدترین موقعیت را در این زمینه دارند و بیشتر از دیگر جوامع در معرض تهدید خطرات این گونه فروپاشی ها قرار دارند. بنابراین نخبگان این جوامع و به ویژه روشنفکران باید با توجه به این نکته، کنش های اجتماعی و میان کنش های بین خود و میان خود و جامعه و سایر نخبگان از جمله نخبگان سیاسی را تنظیم کنند. خطر فروپاشی فرهنگی خطری جدی است و این گونه فروپاشی می تواند در رابطه با فروپاشی اجتماعی و سیاسی رابطه علی داشته باشد و پیش یا پس از آنها قرار بگیرد. اما عموما با آنها رابطه ای چرخه ای دارد.

سرانجام به این نکته اساسی برای جامعه ای چون جامعه خودمان نیز اشاره کنیم که وجود عناصر تمدنی و فرهنگی کهن به صورتی متناقض می توانند هم نقش مانعی بر سر راه فروپاشی فرهنگی داشته باشند و هم برعکس این فروپاشی را تشدید کرده و شتاب دهند.  دلیل این امر آن است که عناصر تمدنی کهن دارای قابلیتی ذاتی برای تفسیر پذیری و دستکاری شدن دارند، بنابراین در نهایت این فرایند می تواند هم در یک جهت و هم در جهت معکوس به کار گرفته شود. برای نمونه در کشور خود ما عناصر باستانی تمدن ایرانی تا کنون هم دستمایه نگاهی روشن تر و عمیق تر به آینده بوده اند و هم عاملی برای خیال بافی های مخرب نسبت به گذشته. انتخاب در نهایت با خود کنشگران اجتماعی بر می گردد، البته انتخابی که بستگی زیادی به درجه هوشیاری و درک واقعی آنها از جهان و نیازهای کنونی و آتی جامعه در رابطه با جهان دارد.(وبسايت انتروپولوژى و روزنامه ى شرق)

فروپاشى اخلاقى  

بروز رفتارهای غیر اخلاقی از طرف شهروندان هر جامعه ای کمابیش وجود دارد و نمی توان جامعه ای را یافت که از آسیب های اجتماعی همچون سرقت، زور گیری، قتل، تجاوز، طلاق و ... مبرا باشد. در عین حال شیوع معضلات و آسیب های اجتماعی در کشورها و حتی مناطق مختلف، گوناگون و علل خاص خود را دارد.

هنگامى که آسیب های اجتماعی خاصیت سلسله ای، پیوسته و شتاب زا به خود گرفته و به گونه اى فراگير شوند که کليت جامعه را دربرگرفته و خود به موتور محرکه ى توليد آسيب هاى ديگر تبديل شوند آنگاه مى توان گفت جامعه وارد مرحله اى از "شکست اخلاق" شده است که از آن، تعبير به فروپاشى اخلاقى مى شود.

آنچه گفته شد شايد مناسب موقعيت جامعه اى باشد که در آن، دولت فاقد ساخت "بايد انگار" و اصطلاحا "دستوى است اما در جوامعى که نظام حکومتى به صورتى ايدئولوژيک، بسته هاى اخلاقى را در قالب دستور العمل، به جامعه ديکته مى کند فروپاشی اخلاقی هنگامى روى خواهد داد که مردم در جامعه، در واکنش(انتقاد يا مخالفت) به شعارهای اخلاق گرایانه ی یک نظم سیاسی، حتى ارزشهاى اخلاقى مورد پذيرش در جامعه را نيز زير پا گذاشته و با درگير ساختن جامعه در يک چرخه ى معيوب، در نهايت، "اخلاق"را در معناى حقيقى خود به سطوح نازلى از ارزشگذارى تقليل و تنزل دهند.

دکتر موسى غنى نژاد در پاسخ به پرسش "آيا جامعه ى ايران در حال فروپاشى اخلاقى است؟" مى گويد:

"....ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شدت تضعیف شده است. این شبهه برای مردم به وجود آمده (شبهه‌ای که بی‌علت هم نیست) که اگر دست به رفتار اخلاقی بزنند، سرشان بی‌کلاه می‌ماند و به این خاطر به رفتارهای غیراخلاقی گرایش می‌یابند. این بسیار خطرناک است و خطر فروپاشی را در خود دارد. جامعه بی‌اخلاق نمی‌توانددوام پیدا کند.

این شرایط از چند علت ریشه می‌گیرد. اولا اخلاقیات و مسائل فرهنگی که در رسانه‌ها و مجامع مختلف تبلیغ می‌کنیم، عمدتا اخلاقیات موعظه‌گر است، نه اخلاقیات عقلی. این بحث‌ها که به مردم می‌گوییم این کار را بکنید و آن کار را نکنید، از یک سو منطبق با واقعیات نیست و از سوی دیگر به اندازه‌ای تکرار شده که دیگر تاثیر چندانی در میان مردم ندارد. اینجا نیاز به توضیح عقلی داریم. به مردم می‌گوییم که اگر درست رفتار کنید، هم در دنیا و هم در آخرت خیر می‌بینید، در حالی که مردم تصور می‌کنند که تنها در آخرت خیر می‌بینند و در دنیا چیزی نصیبشان نمی‌شود. به این خاطر این موعظه‌های اخلاقی را باور نمی‌کنند.

اشکال دوم به نظام اقتصادی و اجتماعی ما برمی‌گردد که در برخی موارد رفتارهای نامتعارف و غیراخلاقی را پاداش می‌دهد. اگر چاپلوسی و دروغ‌گویی و ریاکاری و لاپوشانی پاداش بگیرد، اخلاقیات از بین می‌رود. انسان نمی‌تواند زندگی دوگانه داشته باشد؛ در زندگی خصوصی بسیار اخلاقی رفتار کند و در ساحت اجتماعی زندگی‌اش مجبور شود دست به کارهای غیر‌اخلاقی بزند. همچنین نظام اقتصادی ما به کلی نظامی رانتی است. باید تاکید کنم که مبنای نظام اقتصادی ما، فقدان بازارهای متشکل و شفاف رقابتی است. همه بازارهای ما از بازار پول و ارز گرفته تا بازارهای کالاها چندقیمتی‌اند و این وضع منافذ رانتی ایجاد کرده است. به محض اینکه کسی بتواند از این منافذ رانتی استفاده کند، یک‌شبه ره صد‌ساله می‌رود. این شرایط به اخلاقیات لطمه می‌زند. بنابراین راه‌حل مشکلات اخلاقی ما به لحاظ نظام اقتصادی، اصلاح اقتصاد رانتی و نشاندن اقتصاد رقابتی و بازارهای آزاد به جای آن است.(وبسايت اقتصاد انلاين)

فروپاشى سياسي

دکتر حسين بشيريه در کتاب "گذار به دمکراسي" مى نويسد:

زمینه های بحران و فروپاشی رژيم های غیر دموکراتیک را می توان به طور کلی به دو دسته اصلی بخش کرد: یکی زمینه ها و بحران های مربوط به جامعه ونظام اجتماعی با توجه به چهار پایه اصلی قدرت یعنی

 ـ سلطه و استیلا و اجبار

 ـ ایدئولوژی مشروعیت بخش

 ـ تامین خدمات و کارکردهای عمومی

 ـ تضمین منافع طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی

چهار بحران در سطح نظام سیاسی به عنوان زمینه های درونی فروپاشی به دست می آید که عبارتند از:

 ـ بحران سلطه و استیلا

 ـ بحران مشروعیت

 ـ بحران کارآمدی

 ـ بحران در همبستگی طبقه حاکمه

از سوی دیگر بر اساس مباحث مربوط به جنبشهای اجتماعی و انقلابی چهار عامل در سطح جامعه می توان به عنوان زمینه های اجتماعی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک بر شمرد که عبارتند از :

 ـ میزان چشمگیری از نارضایتی توده ای

 ـ سازماندهی به نارضایتی

 ـ ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت

 ـ ایدئولوژی مقاومت

پس چنانکه گفته شد ، فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک نتیجه ترکیب 8 عامل (البته به درجات گوناگون) است :

(ایدئولوژی+رهبری+سازماندهی+نارضایتی) +(بحران همبستگی + بحران کارآمدی + بحران مشروعیت + بحران سلطه) = فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک

زمینه های سیاسی فروپاشی در ساختار قدرت دولتی همان زمینه های عمومی فروپاشی نظام های سیاسی هستند ، اما بنا به استدلال ما نوع زمینه های اجتماعی در نهایت تعیین کننده آن است که آیا گذار دموکراتیک خواهد بود یا خیر.

بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی

دولتها به وسیله ایدئولوژی های گوناگون به خود مشروعیت می بخشند.رژیم های غیر دموکراتیک عمدتا با ایدئولوژی های گوناگون غیر دموکراتیک خود را مشروع و برحق و مقبول قلمداد می کنند ، هرچند در عصر مدرن رژیم های غیر دموکراتیک نیز گاه یا اغلب برای مشروعیت بخشیدن به خود به ایدئولوژی دموکراسی و یا تعبیری از آن دست می یازند.بحران در مشروعیت رژیم های غیر دموکراتیک عموما به دلایل گوناگونی رخ می دهد، از جمله :

الف. پیدایش ایدئولوژی رقیب و بسیج افکار عمومی بر گرد آن در مقابل ایدئولوژی مسلط ؛ (به ویژه در بحث حاضر گسترش اندیشه دموکراسی در برابر ایدئولوژی های غیر دموکراتیک مسلط برای گذار به دموکراسی اهمیت دارد).

ب. بحران پیدایش کارایی و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط ؛ به ویژه در بحث حاضر پیدایش تعبیر های دموکراتیک تر از ایدئولوژی های اساسا غیر دموکراتیک.

ج.بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم ها با کار آمدی آن ها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیدا کرده باشد.

د.ترکیب اصول مروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول (مثلا ترکیب دموکراسی با اشرافیت و یا الیگارشی و یا اتوکراسی و قوانین اساسی مختلط.)

هـ. عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط.(به ویژه چنانکه در مورد رژیم های دارای ایدئولوژی توتالیتر دیده شد.).

و.تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است.

هریک از عوامل شش گانه بالا می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با عوامل دیگر بحران مشروعیت گسترده ای به درجات گوناگون به وجود آورد.

2.بحران کارایی

کارآمدی رژیم های سیاسیبر اساس میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت و اجرای کار ویژه های عمومی به ویژه چهار کارکرد عمومی یعنی :

الف)ایجاد همبستگی

ب)حل منازعه و کشمکش

ج)تطبیق با شرایط متحول

د)دستیابی به آرمانها و اهداف اعلام شده

سنجیده می شود.یکی از مهمترین این کار ویژه ها به ویژه در دوران مدرن تنظیم زندگی اقتصادی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی از طریق ؛

الف)تامین اشتغال ، ب) تثبیت نسبی قیمت ها ، ج)توزیع نسبتا عادلانه ثروت و منابع اقتصادی و د)تامین رشد اقتصادی نسبی است.در عصر جدید دولتها خواه ناخواه کارکردهای اقتصادی مهمی پیدا کرده اند و فرآیندهای اقتصادی اساسا بنیادی سیاسی دارند.هدف کلی سیاست های دولت ها در عصر جدید چه از طریق مداخله و کنترل و چه از طریق عدم مداخله و واگذاری به هر حال تامین رفاه نسبی است و نظام سیاسی به عنوان حلقه واسط میان نظام اقتصادی و جامعه عمل می کند ، به این معنی که برحسب گرایش های اقتصادی خود اقدامات و کنترل های لازم را برای تداوم کارکرد نظام اقتصادی و رشد و انباشت سرمایه به عمل می آورد و در عوض برای تامین رفاه جامعه و یا بخش هایی از آن منابعی را از نظام اقتصادی یا از حوزه تولید می گیرد و به جامعه یا حوزه مصرف انتقال می دهد. لازمه تداوم این کارکرد کنترل عقلانی سیستم اقتصادی ، تداوم انباشت سرمایه ، توزیع نسبتا عادلانه منابع و جلب وفاداری و حمایت عامه مردم از آن طریق برای نظام سیاسی است.وقتی این فرایند ها بدرستی عمل نکنند، ممکن است «بحران عقلانیت» (کنترل عقلایی اقتصاد)، بحران مالی و اقتصادی (ضعف در تداوم انباشت سرمایه و تولید)بحران انگیزش(یا جلب حمایت عمومی) و بحران مشروعیت پیش بیاید.به طور کلی شیوه سیاست گذاری اقتصادی در احتمال پیدایش بحران کارایی نقش تعیین کننده ای دارد، هرچند عوامل اتفاقی مانند کاهش ناگهانی در درآمدهای دولتی ، نوسان شدید در بازارهای جهانی ، وقوع حوادثی مانند جنگ و زلزله نیز می تواند بر کارایی رژیم های سیاسی تاثير بگذارد.(گذار به دمکراسى، دکتر حسين بشيريه)

نتيجه:

 ـ بر اساس آنچه در موارد پيشين گفته شد به جرات مى توان ادعا کرد همه ى دلايل فروپاشى اتحاديه ى جماهير شوروى پيشين(عوامل داخلى و عوامل خارجي) را مى توان در ايران امروز نيز بازجست. حتا مواردى هم مى توان يافت که نشان دهنده ى وضعيت وخيم تر براى اين کشور مى تواند باشد

 ـ بر اساس تعاريفى که از فروپاشى در حوزه هاى گوناگون بدان اشاره رفت (اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، اخلاقى،سياسي) فروپاشى در غالب حوزه ها را مى توان بر اساس شاخص هاى کمى و کيفى، تعريف و بدانها استناد ورزيد.

 ـ تنها دلايلى که مى توانند مانع از فروپاشى شوند شايد عامل "دين مداري" رژيم و قدرت عريان آن در قالب يک سيستم نظامي ـ امنيتى و انتظامى باشند که هنوز هم به عنوان چسپ نظام، مانع از فروپاشى عينى آن شده اند. البته عامل آيين نيز به دليل از دست رفتن اعتبار تدريجى که آن هم به علت کاربرد روزانه ى آن براى توجيه ناکارايى هاى نظام در قالب "موعظه گري" است قدرت اصلى خود را به عنوان عامل همبستگى از دست داده است.

شايد وارد ساختن يک ضربه ى کارى در يک موقعيت ويژه که "قدرت ماشين نظامى رژيم جمهورى اسلامي" را با چالشى جدى مواجه سازد آخرين چسپ نظام را نيز ناکارا و غير فعال کند

 ـ پرسشى که مى تواند به ذهن متبادر شود آن است که اگر قرار است مقايسه ى تطبيقى را فاکتور اعتبار سنجى اين نوشتار قرار دهيم پس "افغانستان" در مورد ايران کجا باشد اکنون از هر زمان قابليت دفاع بيشترى داشته باشد. با در نظر گرفتن موقعيت، قدرت نظامى، شرايط تاريخى، اقتضائات زمانى، مکانى و امکاني:

"آيا سوريه ى امروز براى ايران، نمى تواند افغانستان ديروز براى اتحاد جماهير شوروى سابق باشد؟"

بحران سلطه و استیلا، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و بحران در همبستگی طبقه حاکمه، آشکارتر از هر زمان، قابل رصد کردن هستند و حتا انتخابات رياست جمهورى دوره يازدهم نيز نخواهد توانست نيروى محرک مناسبى براى پيشگيرياز فروپاشى قريب الوقوع ايران باشد

اما پاسخ به يک پرسش ديگر نيز ضرورى مى نمايد:

"آيا فروپاشى نظام، ضرورتا به تجزيه ى ايران منجر خواهد شد؟

در پاسخ بايد گفت اگرچه شواهد تاريخى وجود دارند که بر اساس آن، نمى توان صددرصد هر فروپاشى را منجر به تجزيه نيست دانست(مثال رومانى در عصر سقوط چائوشسکو) اما دلايل عمده اى وجود خواهد داشت که بتوان ادعا نمود "فروپاشى ايران، به تجزيه ى اين کشور منجر خواهد گشت":

 ـ انباشت مطالبات هويت خواهانه ى مليت هاى ايران و نهادينه شدن آن در هر سه سطح "شناختي"، "ارزشي" و "احساسي"(کردها، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها و ترکمن ها)

 ـ ‏تبديل مطالبات هويتى به تقاضاى موثر در قالب "ورود به"(‏entry to‏ )، "مشاركت در" (‏participation in‏) و گشناسايى به وسيله‌" (‏Identification with‏)‏ به عنوان يک ملت نزد مليت هاى ايران

 ـ حضور عامل "قدرت" به عنوان عامل نگهدارنده ى مليت هاى ساکن ايران در ادوار مختلف تاريخ

 ـ انگيزش قوى عامل مذهب در ميان برخى مليت هاى ايران براى گريز از مرکز شيعيسم از ابتداى تاسيس دولت صفويه تاکنون(کرد و بلوچ)

 ـ وجود ضمانت اجراى حقوق بين الملل براى به رسميت شناختن هر نوع جدايى طلبى که بر محور "حق تعيين سرنوشت ملت ها" پايه گذارى شده باشد

 ـ روند رو به افزايش حل مناقشات ملى در کشورهاى منطقه(کردها در عراق و ترکيه و سوريه)

 ـ تمايل مليت ها براى پيوستن به کشورهايى که خود نيز در دوره اى، وضعيتى اين چنينى را تجربه و اکنون مستقل هستند(ترک و ترکمن)

 ـ تاسيس مرزها و کشورهابر پايه ى هويت ها از ابتداى دهه ى نود قرن بيستم تاکنون(در عصر نوين، اين هويت ها هستند که کشورها را مى سازند نه کشورها هويت ها را)

 ـ به مرحله ى تکامل رسيدن انديشه ى دولت ـ ملت در قالب نظريه در مليت هاى ايران و ايدئولوژى زدايى تدريجى از احزاب سياسى فعال در جغرافياى مليت هاى ايران

 ـ وجود انگيزه ى نيرومند براى پايان بخشيدن به غضب دوجانبه قدرتمندان دینی Religious) establishment) و قدرتمداران سیاسی (Political establishment) به دليل "خودآگاهى موثر تاريخي"

 ـ وجود استدلال هاى قدرتمند حقوقى در ميان ملت هاى ايران براى پايان بخشيدن به نقض سيستماتيک حقوق بشر از سوى هيات هاى حاکمه، پايان بخشيدن به تبعيض هاى آيينى و ملى و خاتمه بخشيدن به عقب نگاه داشته شدگى اقتصادى در قالب توسعه ى نامتوازن ايران

 ـ پايان بخشيدن به التزام به قانون اساسى که خود منبع و مولد تبعيض عليه مليت ها، گروه هاى زبانى و گروه هاى آيينى است

 ـ رشد اراده ى خودمديريتى در ميان مليت هاى ساکن ايران

  ـ وجود منابع لازم براى رشد و توسعه در صورت دست يافتن به استقلال(عرب ها و کردها)

 ـ شکل گيرى طبقه ى متوسط نخبه با انگيزش هاى قوى ملت ـ باورى در ميان مليت هاى ايران(کردها، ترک ها و بلو چ ها)

 ـ تمايل مليت ها براى پايان دادن به سرورى مرزهاى مصنوع و پيوستن به گروه ملى واحد با استدلال هاى حقوقى "حق خواهانه" و "عدالت طلبانه"(کردها و بلوچ ها)

در پايان بايد به دو موضوع ديگر نيز اشاره کرد:

نخست آنکه شايد در صورت فروپاشى نظام جمهورى اسلامى ذز ايران، و در حالت يک اجماع همگانى مشروع(به عنوان نمونه سازوکار رفراندوم) با تضمين "گذار به دمکراسى" يا بر اثر نمود برخى فاکتورهاى برون زاى ناگهانى، تنها راه گريز از تجزيه، استقرار "فدراليسم مولتى ناسيونال"(البته با تاکيد بر در نظر گرفتن تمامى وجوه و ابعاد آن) در ايران خواهد بود.

دوم در صورت فروپاشى و تجزيه توامان ايران، به دليل انباشت نفرت در دوران هاى گوناگون، سرکوب هاى فيزيکى و روانى، و سايه روشن هاى جغرافيايي ـ مليتى در برخى نقاط، استعدادهاى بالقوه اى براى شيفت کردن به سوى "بالکانيزه شدن" سرزمين هايى که پيش از اين ايران ناميده مى شدند نيز وجود خواهد داشت....

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1155
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy