فقدان وجاهت و مشروعيت قانونى استفاده از "اصل حاکميت ملي" و "اصل احترام به تماميت ارضي" گروه سلطه در رويارويى و سرکوب "جنبش رهايى بخش ملى کرد"
"اصل حاکمیت ملی" یا "احترام به تمامیت ارضی"، مهم‌ترین توجیه حقوقی و دلیلی است که معمولا همه آن گروه‌هایی که خواهان حفظ "تمامیت سرزمینی" یک کشور هستند بدان استناد می‌کنند.
در اين برداشت، مدافعان اصل حاکميت ملي، به چند نکته اشاره مى کنند:
ـ حفظ تمامیت ارضی یک سرزمین، در ذات خود، امری مقدس و ارزشمند است
ـ نیروهای ملی و میهن‌پرست باید این اصل را در راس تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند
ـ از تمامى نیروهاى جامعه نيز انتظار می‌رود که به این مهم توجه کنند و اجازه نغمه‌های مخالف را ندهند
اما طرفداران دمکرات ـ محور اصل حاکميت ملى يا احترام به تماميت ارضي، بر اين باورند که یک حاکمیت ملی و آزاد ـ اما در عين حال مرکزي، از این توانایی برخوردار است که مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تمامی شهروندان جامعه و همچنين گروه‌های اقلیت را فراهم کند.
ايشان در عين حال به چند نکته هم اشاره مى کنند:
ـ در صورت بروز هرگونه اتفاق، اقلیت‌ها مجاز نیستند حقوق خود را در خارج از این چارچوب ملی و تعریف شده کنند
− اصل حاکميت ملى در هرحال خط قرمزی مشخص و جمعی است و ضامن حفط تمامیت سرزمینی و تشکیل دهنده هویت ملی است
چالش
براى ورود به چالش به طرح چند پرسش مى پردازيم:
ـ اين اصل تا چه دامنه اى واجد اعتبار است؟
ـ این قاعده حقوقی، ناظر به چه شرایط و وضعیت‌هایی است؟
ـ آیا این اصل، در ذات خود واجد ارزش است یا اعتبار آن بسته به اصول بنيادى ترى است؟
پاسخ
ـ اصل حاکميت ملى تا زمانى از اعتبار برخوردار است که مخاطب آن،دولت ها باشند. بديهى است که جنبش هاى رهايى بخش ملي ـ سياسى يا نظامي ـ که داراى پشتوانه ى ملى قابل اتکا بوده و همچنين خيزش هاى عمومى در جغرافياى کشورها، اين اصل را از اعتبار خواهد انداخت چرا که تنها يک طرف آن، شرط استناد به اصل را تامين خواهد نمود و از دولت ديگر اثرى نمى توان جست
ـ همچنانکه پيش تر گفته شد اين اصل تنها ناظر به وضعيتى خواهد بود که دو دولت، طرف هاى درگير در مساله باشند
ـ دکترین «دخالت‌های بشر دوستانه» در سطح تئوریک، توانسته اعتبار گذشته اصل حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی کشورها را به چالش بخواند بنابراين بايد به اصولى بنيادى تر بازگشت نمود
ـ تقویت گفتمان حقوق بشر که دردهای انسانی را اکنون با حساسيت و به درستى در ورای مرزهای جغرافیایی تعریف می‌کند دولت ها را در داخل مرزهاى خود با چالش "حاکميت مشروع" روبرو ساخته است
بنابراين بر اساس آنچه گفته شد «اصل حاکمیت ملی» یا احترام به «تمامیت سرزمینی کشورها»، تنها در چارچوب روابط بین دولت‌ها معنا مى يابد و هیچ دلیل حقوقی نمى توان يافت که این اصولِ حقوق بین‌الملل را در چارچوب حقوق ملی به سازوکارهای داخلی تعميم داد. از اين رو استناد به این اصول در برابر نیروهای داخلی آن هم به منظور توجیه سیاست‌های حاکم، اگر در خوش بينانه ترين برداشت، فریب نباشد، هيچ وجاهت حقوقی براى آن نمى توان يافت.
حق تعيين سرنوشت، جنبش هاى رهايى بخش ملى و ملت هاى تحت سلطه
اگرچه پيش از اين، حق تعيين سرنوشت، به سازوکارى اثربخش براى استقلال مستعمرات تبديل شد اما امروز اگر حق تعیین سرنوشت یک ملت یا حق تعیین وضعیت سیاسی آنان، مستلزم جدایی و تشکیل دولت ـ ملتی مستقل باشد چه بايد کرد؟
به عنوان نمونه اگر يک دولت به طور سیستماتیک و مستمر و بر پايه ى سياست و حتى قانون، حقوق جمعی گروه هاى ملي، نژادی، زبانی و مذهبی را ناديده انگاشت و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگى آنها را با موانع مختلف حقوقى خود به محاق برد آنگاه چه بايد کرد؟ با نقض سيستماتيک حقوق بشز عليه يک گروه ملى چه بايد کرد؟ با حذف فيزيکي، کشتار جمعي، سياست هاى يکسان سازى و...چه؟
آیا یک ملت نمی‌تواند تنها به سبب دلایل فرهنگی، زبانی، مذهبی، نژادی، خود را مستحق داشتن کشوری با مرزهای مستقل بداند؟
ـ موازين حقوق بشرى امروز بر اين باور است که لزم کرد در کنار ملتى ديگر زندگى کند حتى اگر اين ملت از همه ى حقوق برابر در آن کشور برخوردار باشد
ـ چنانچه اقلیت‌ها یا آن دسته از گروه‌هایی که واجد مفهوم «ملت» هستند، بخواهند «حق تعیین سرنوشت» خود را از طریق تشکیل دولت ـ ملتی مستقل پی بگیرند. اصول و موازين حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، حرکت‌های استقلال‌طلبانه را نامشروع نمی‌دانند
ـ در ماده ى نخست مشترک کنوانسیون‌های الزام‌آور ۱۹۶۶آمده است:
"تمام ملت‌ها، حق تعیین سرنوشت دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند".
در اين مورد بايد به تقسيم بندى نوينى که از حق تعيين سرنوشت شده است اشاره ورزيد که شامل حق تعيين سرنوشت خارجى و حق تعيين سرنوشت داخلى است. در تعريف حق تعيين سرنوشت داخلى آمده است:
"حق تعيين سرنوشت داخلي" هنگامى ظهور خواهد كرد كه يك حكومت، با استفاده از ابزار قدرت، تلاش مي‌كند گروههاى تحت حاكميت خود را با الگويى خاص، تعريف و آنها را از ماهيت واقعى خود منتزع نمايد. مهمترين گروههاى هدف در اين حالت، نژاد، رنگ، گروه قومى يا گروه ملى ساكن در يك كشور هستند كه به لحاظ ويژگي‌هاى فوق، از طبقه‌ى حاكمه‌ى آن كشور متمايز مي‌شوند. در اين حالت نيز "حق تعيين سرنوشت داخلي"، فاكتورهايى چون تلاش براى "خودگرداني"، "ائتلاف" و "استقلال" را براى هر يك از گروههاى هدف در صورت تلاش نامشروع طبقه‌ى حاكم، مشروع مي‌شمارد.
"حق تعيين سرنوشت داخلي" در مواجهه با انواع تبعيض مانند تبعيض آموزشي، تبعيض مذهبي، تبعيض فرهنگى و تبعيض اقتصادي، ابتدا شروط رفع تبعيض را ارائه و در صورت عدم پذيرش آن توسط تبعيض كننده، تبعيض شونده را مجاز به انتخاب آزاد مي‌كند."حق تعيين سرنوشت"، يك حق ذاتي، يك جريان پيوسته و فرصت هميشگى انسانها براى انتخاب نوع حكومت و نظام اجتماعى و تغيير هر يك از آنها در صورت لزوم است.
و در نهايت به موضوع ديگرى در تقسيم بندى هاى نوين بايد اشاره کرد که به نام حق تعيين سرنوشت در حوزه‌ى "مردم" ناخته مى شود.
"حق تعيين سرنوشت" به طور عام، در مورد مردمى مفهوم پيدا مي‌كند كه به هر دليل، از وضعيت موجود خود راضى نبوده و براى دستيابى به وضعيت مطلوب، خواهان "حق تعيين سرنوشت" هستند. اما به صورت خاص، مردم ممكن است به مجموعه افرادى با تاريخ مشترك، نژاد مشترك، هويت قومى مشترك، هويت فرهنگى مشترك، هويت زبانى مشترك، هويت مذهبى مشترك، هويت ايدئولوژيك مشترك يا الگوى زندگى اقتصادى مشترك اطلاق شود. مهمترين عامل در اين ميان، كه شايد بتواند جامع كليه‌ى عوامل فوق به صورت خاص در"حق تعيين سرنوشت" باشد، مفهوم "ملت" است كه با جمع تاريخ مشترك، زمين مشترك، زبان مشترك و آرمان مشترك در ميان مجموعه‌اى از انسانها، حوزه‌ى مردمى را به صورتى تقريباً كامل متمايز ساخته و شرايط را براى اعمال "حق تعيين سرنوشت"، فراهم مي‌‌سازد. به همين خاطر گفته مي‌شود عمومي‌ترين حوزه‌ى مردم به صورت خاص، مفهومى به نام ملت مي‌تواند باشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مفاهيمى چون دولت، كشور و حاكميت، توان كمترى براى بررسى "حق تعيين سرنوشت" در برابر مفهوم ملت دارند.
"حق تعيين سرنوشت" به طور عام، در مورد مردمى مفهوم پيدا مي‌كند كه به هر دليل، از وضعيت موجود خود راضى نبوده و براى دستيابى به وضعيت مطلوب، خواهان "حق تعيين سرنوشت" هستند. اما به صورت خاص، مردم ممكن است به مجموعه افرادى با تاريخ مشترك، نژاد مشترك، هويت قومى مشترك، هويت فرهنگى مشترك، هويت زبانى مشترك، هويت مذهبى مشترك، هويت ايدئولوژيك مشترك يا الگوى زندگى اقتصادى مشترك اطلاق شود. مهمترين عامل در اين ميان، كه شايد بتواند جامع كليه‌ى عوامل فوق به صورت خاص در"حق تعيين سرنوشت" باشد، مفهوم "ملت" است كه با جمع تاريخ مشترك، زمين مشترك، زبان مشترك و آرمان مشترك در ميان مجموعه‌اى از انسانها، حوزه‌ى مردمى را به صورتى تقريباً كامل متمايز ساخته و شرايط را براى اعمال "حق تعيين سرنوشت"، فراهم مي‌‌سازد. به همين خاطر گفته مي‌شود عمومي‌ترين حوزه‌ى مردم به صورت خاص، مفهومى به نام ملت مي‌تواند باشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مفاهيمى چون دولت، كشور و حاكميت، توان كمترى براى بررسى "حق تعيين سرنوشت" در برابر مفهوم ملت دارند
نتيجه: احزاب کردستانى و ملت کرد در صورت گذار به فورماسيون جنبش رهايى ملي، گروه سلطه را در يک مبارزه ى تمام عيار حقوقى بر سز تشکيل کشور مستقل کرد و حق دفاع مشروع (سياسى و نظامي) ناکام خواهند گذارد و ملت کرد خواهد توانست با ورود به يک پروسه ى ملى گرايى حقوقي، مطالبه ى خود را در مسير آرمان خواهى تشکيل سرزمين مستقل کردستان، به واقعيت پيوند دهد....
